مقرر لجنة الدستور: لن يتم المساس بالمادة الثانية والمقترحات المقدمة كفيلة بتعديل الدستور بالكامل

قال المستشار علي عوض مقرر لجنة ال10 لتعديل الدستور أن المقترحات التي وصلت الى اللجنة والبالغ عددها 1877 مقترح كفيلة بتعديل الدستور بالكامل، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى،
مضيفا أن لجنة الخمسين التى ستقوم بإستكمال تعديل الدستور، ستشمل جميع التيارات السياسية ولن يكون هناك غياب لأى فصيل سياسى، وذلك بموجب المعايير التى تم الإعلان عنها، لافتا الى أن النصوص المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لم يتم نظرها حتى الأن ، مشيرا إلى أنه هناك عدد من الإقتراحات المتعلقة بها و التى لم يتم بحثها، مضيفا أن هناك عدة اقترحات تطالب بالغاء مجلس الشورى، لكن اللجنة لم تطرق لها حتى الآن.

وأضاف عوض أن اللجنة مستمرة فى بحث المقترحات لإعداد التعديلات على مواد الدستور، موضحا بأنه سيتم الإعلان عن حجم التعديلات فى نهاية عمل اللجنة، وأشار إلى أن مسودة الدستور النهائية قد تكون فى صورة دستور جديد إذا كان حجم التعديلات كبيرا على مواد الدستور، لافتا الى أنه ليست كل المقترحات قابلة للتطبيق فعليا، واشار إلى أن نصوص المحكمة الدستورية ستكون محل تعديل بالدستور الجديد، مؤكدا على أنه لا مساس بالمادة الثانية حيث ستبقى كما هى، وأما بالنسبة للمادة 219 فلن يتم التطرق إليها حتى الآن .

واضاف ، بأن اللجنة الفنية إنتهت من تبويب الإقتراحات وتبويبها ، وقامت بتسليمها إلى لجنة الخبراء لدراستها وبحثها، والتى ستنتهى من عملها فى 21 أعسطس القادم، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين ستبدأ فور إعلان تشكيلها بدراسة المقترحات خلا 60 يوما ليصل مشروع الدستور إلى مرحلة الإستفتاء الشعبى عليه.