«تعديلات الدستور» تدخل في مرحبة التصنيف والتبويب

انتهت أمس مهلة الأسبوع التى حددتها اللجنة الفنية لتعديل الدستور، المعروفة بلجنة العشرة، لتلقى المقترحات من الجهات والمواطنين والأحزاب، وسط تحفظ من المستشار على عوض، مقرر اللجنة، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، على عرض إجمالى المقترحات الواردة إلى اللجنة.
ومن المنتظر الإعلان خلال الأيام القادمة عن عدد من المقترحات الواردة للجنة وجهات اقتراحها وتصنيفها وتبويبها، تمهيداً للبت فى آلية عمل اللجنة وتحديد ما إذا كانت ستلجأ إلى تعديل بعض نصوص الدستور المعطل أم كتابة دستور جديد بالكامل، وهو ما يتوقف على حجم الاقتراحات.
ورفض المستشارون ال10 الأعضاء باللجنة الكشف عما أنجزوه، وشددوا على أنهم لم يسربوا أياً من المقترحات الواردة إليهم، لا سيما من الأحزاب والقوى السياسية، مشيرين إلى أن ما نشرته وسائل الإعلام مجرد اجتهادات.
وتقدم حتى أمس بمقترحاتهم إلى اللجنة لتعديل دستور 2012، كل من: الكنائس وعدد من الحركات القبطية التى طلبت تعديل المادة الثانية لتعود كما كانت عليه فى دستور 71 وحذف المادة 219، كما تقدمت جبهة الإنقاذ الوطنى بتعديلات واسعة سبق أن نشرتها «الوطن» أمس، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقابة الصحفيين، وبرلمان النساء، ومركز شفافية للدراسات المجتمعية، ومحامو عدد من المناطق المستهدفة بالإزالة فى القاهرة الكبرى.. التفاصيل فى السطور التالية.
اخبار متعلقة
اتحاد العمال يطالب بتعديل 6 مواد بالدستور.. وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة
الكنائس تطالب بوضع دستور جديد وتعديل مواد الشريعة الإسلامية
مركز حقوقى يتقدم بمقترحات الاتحادات والنقابات العمالية إلى لجنة تعديل الدستور
«الصحفيين» ترسل 9 مواد ل«لجنة التعديلات الدستورية» وترشح «عارف» و«عيسى» ل«الأعلى للصحافة»
وزير الآثار يقدم مقترحات مواد حماية التراث المصرى للجنة تعديل الدستور
«السيسى» يؤدى التحية العسكرية لشهداء الشرطة فى حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط
«سياسيون»: لا مجال للتدخل الدولى فى مصر وما تشهده البلاد اشتباكات سياسية وليست جرائم إبادة