لجنة تعديل الدستور تواصل اجتماعاتها المغلقة

الانتهاء من تلقي الاقتراحات وإعلان قرار التعديل أو كتابة دستور جديد خلال ايام

واصلت اللجنة الفنية لتعديل الدستور اجتماعاتها أمس بمجلس الشوري لنظر المقترحات التي تلقتها اللجنة بالتعديلات علي دستور 2012 المعطل ، وأصرت اللجنة علي استمرار نمط الاجتماعات المغلقة والتزام السرية فيما يتعلق بسير العمل وتطوراته داخل اللجنة ، وانتهت أمس مهلة الأسبوع لتلقي مقترحات جميع الجهات والمواطنين والأحزاب ،وسط تحفظ من المستشار علي عوض مقرر اللجنة علي عرض إجمالي المقترحات الواردة إلي اللجنة ، ومن المنتظر أن يتم خلال الايام القادمة إعلان عدد المقترحات الواردة للجنة وجهات اقتراحها وتصنيفها وتبويبها .. تمهيداً للبت في آلية عمل اللجنة وهل ستكون مجرد تعديل بعض نصوص الدستور المعطل أم كتابة دستور جديد بالكامل وهو مايتوقف علي حجم الاقتراحات وفق ماصرح به المستشار عوض من قبل .
واكد اعضاء اللجنة أنه لم ولن يتم تسريب أي من المقترحات الواردة اليها لاسيما من الأحزاب والقوي السياسية أن ماتم نشره في الصحف خلال الأيام السابقة كان مجرد اجتهاد من هذه الصحف أو تواصل بين الصحف والأحزاب نفسها أما ما وصل اللجنة بالفعل فهو لازال قيد الدراسة والمقارنة والمراجعة. وتلقت اللجنة أمس رسائل المراكز الحقوقية وغيرها من الجهات لعرض وجهة نظرها فيما يتعلق بالمواد الأولي بالتعديل في الدستور ، حيث تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية ومحامو عدد من المناطق المستهدفة بالإزالة في القاهرة الكبري بمقترح نص دستوري لتعديل المادة 67 من الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات في دستور 2012 ونص المادة كالتالي "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة.وتتبني الدولة خطة وطنية للإسكان; تقوم علي العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران; بما يحقق الصالح العام، ويحافظ علي حقوق الأجيال".
والنص المقترح هو:"لكل شخص الحق في سكن ملائم داخل مجتمع متكامل بشكل لا يعيق الوصول إليه، وذلك بطريقة متكافئة وعادلة. وتقر الدولة خطط ومشروعات إسكان للمواطنين كافة طبقا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم، كما تقر وتدعم مشروعات الإسكان التعاوني والأهلي وتشجع مبادرات القطاع الخاص حسب الصالح العام في ذلك، مع نشر أنظمة تمويل طويلة الأجل مناسبة وعادلة.
وتقر الدولة أنظمة الإيجار وحق الانتفاع طويل الأجل بشكل يتناسب مع مستوي دخول الأسر والعائلات والأفراد، خاصة الفئات المشردة والفاقدين للأهلية وأصحاب العجز والمسنين، وذلك في إطار نظام إلزامي للضمان الاجتماعي.
لا يجوز طرد أي مواطن أو جماعة من منازلهم وأراضيهم ومناطق وجودهم بشكل قسري أو تعسفي، ويحظر صدور أي قوانين تقر تلك الأفعال أو تشجع عليها. ويتم إقرار خطط ومخططات التنمية داخل المجتمعات للمنفعة العامة.