اليوم.. انتهاء مهلة تلقى لجنة تعديل الدستور الاقتراحات حوله

واصلت اللجنة الفنية لتعديل الدستور اجتماعاتها اليوم بمجلس الشورى لاستئناف نظر المقترحات التى تلقتها اللجنة بالتعديلات على دستور 2012 المعطل، وأصرت اللجنة على استمرار نمط الاجتماعات المغلقة والتزام السرية فيما يتعلق بسير العمل وتطوراته داخل اللجنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انتهت اليوم مهلة الأسبوع التى تقررت منذ بدء عمل الجنة يوم الأحد الماضى لتلقى مقترحات جميع الجهات والمواطنين والأحزاب، ومن المنتظر أن يتم يوم الثلاثاء القادمة إعلان عدد المقترحات الواردة للجنة وجهات اقتراحها وتصنيفها وتبويبها تمهيداً للبت فى آلية عمل اللجنة، وهل ستكون مجرد تعديل بعض نصوص الدستور المعطل أم كتابة دستور جديد بالكامل، وهو ما يتوقف على حجم الاقتراحات وفق ما صرح به المستشار عوض مقرر اللجنة من قبل.
وعلى جانب آخر، تواصلت فى اليوم الأخير لتلقى المقترحات رسائل المراكز الحقوقية وغيرها من الجهات لعرض وجهة نظرها فيما يتعلق بالمواد الأولى بالتعديل فى الدستور، حيث تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية ومحامو عدد من المناطق المستهدفة بالإزالة فى القاهرة الكبرى بمقترح نص دستورى لتعديل المادة 67 من الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات فى دستور 2012، ونص المادة كالتالى "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية, وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية, وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران; بما يحقق الصالح العام, ويحافظ على حقوق الأجيال".
فيما كان النص المقترح هو"لكل شخص الحق فى سكن ملائم داخل مجتمع متكامل بشكل لا يعيق الوصول إليه، وذلك بطريقة متكافئة وعادلة، وتقر الدولة خطط ومشروعات
إسكان للمواطنين كافة طبقا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم، كما تقر وتدعم مشروعات الإسكان التعاونى والأهلى وتشجع مبادرات القطاع الخاص حسب الصالح
العام فى ذلك، مع نشر أنظمة تمويل طويلة الأجل مناسبة وعادلة، وتقر الدولة أنظمة الإيجار وحق الانتفاع طويل الأجل بشكل يتناسب مع مستوى دخول الأسر والعائلات والأفراد، خاصة الفئات المشردة والفاقدين للأهلية وأصحاب العجز والمسنين، وذلك فى إطار نظام إلزامى للضمان الاجتماعى".
كما تضمنت الاقتراحات نص " لا يجوز طرد أى مواطن أو جماعة من منازلهم وأراضيهم ومناطق وجودهم بشكل قسرى أو تعسفى، ويحظر صدور أى قوانين تقر تلك الأفعال أو تشجع عليها".
وتضمنت أيضا "إقرار خطط ومخططات التنمية داخل المجتمعات للمنفعة العامة بموافقة
سكانها ومشاركتهم المباشرة، مع منحهم الأولوية فى تحديد المشروعات
البديلة والاستفادة منها"، و"المناطق الأثرية والتراثية هدف للتطوير بشرط الحفاظ على طابعها وسماتها والإبقاء على سكانها داخلها وتنفيذ مشروعات لهم تتفق وطبيعتها وأوجه
نشاطهم".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل