الحوار الوطني يناقش مقترحات تعديل المواد الخلافية بالدستور

مطالب بإلغاء العزل السياسي.. وتعديل نسبة العمال والفلاحين

بدأت في السادسة مساء أمس الجولة السابعة للحوار الوطني بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة مقترحات الأحزاب والقوي السياسية والنقابات، حول تعديل المواد الخلافية بالدستور وذلك برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية " المستقيل " وبرعاية الرئيس محمد مرسي.
ومن المقرر أن تنتهي الجولة السابعة للحوار بإعداد وثيقة بما يتم الاتفاق عليه في الاجتماع - الذي يشارك في جولة الحوار عدد من رؤساء الاحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات وتقديم الوثيقة من الرئيس محمد مرسي كمطلب تعديل للدستور لمجلس النواب القادم في أولي جلسات انعقاده.
وقالت مصادر بجولة الحوار للاخبار إن عددا كبيرا من الاحزاب والقوي السياسية تقدمت باقتراحات لتعديل بعض مواد الدستور.
وقالت المصادر إن من هذه المواد المقترح تعديلها مواد خاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر والعودة لصلاحيات المحكمة الدستورية العليا في دستور 71 ومشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية وطريقة تعديل الدستور، والمفوضية الوطنية للانتخابات ونسبة العمال والفلاحين وإلغاء العزل السياسي
وحصلت " الاخبار " علي مقترحات عدد من الاحزاب والتيارات السياسية والنقابات والجمعيات ومنها مقترحات تقدم بها حزب غد الثورة حيث اكد د.محمد محي الدين عضو مجلس الشوري ونائب رئيس الحزب ان الحزب ارسل تعديلات ل 12 مادة رئيسية بالاضافة الي اقتراح باضافة مادة جديدة تعطي الرئيس الحق بتعيين وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل مشيرا الي ان الحزب قدم مقترحين بشأن المادتين الثالثة وال 219 بحيث يتم الغاؤهما والابقاء علي المادة الثانية كما هي أو الابقاء عليهما مع تعديل وتهذيب نصوصها.
وتضمنت المقترحات إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي الواردة ضمن باب المواد الانتقالية، وتفعيل المادة 207 الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وتعديل المادة 48 من باب الحقوق والحريات الخاصة بحرية الإعلام، بحيث تلغي الفقرة الخاصة بوقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي، وتعديل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف ليكون رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة اختياريا وليس وجوبيا.
كما تضمنت مقترحات حزب غد الثورة تعديل المادتين 175و178 الخاصة باختصاصات المحكمة الدستورية، والعودة لما كانت عليه في دستور 1971.