«الرئاسة» تتسلم اليوم مقترحات تعديل المواد الخلافية بالدستور.. وأبرزها إلغاء «العزل السياسى»

المقترحات تتضمن تعديل نسبة العمال والفلاحين.. والعودة لصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى دستور 71

تتسلم مؤسسة الرئاسة اليوم السبت، مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، حول تعديل المواد الخلافية بالدستور، وأبرزها إلغاء «العزل السياسى، ونسبة العمال والفلاحين، والعودة لصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى دستور 71».
ومن المقرر أن تتولى اللجنة المصغرة بالحوار الوطنى برئاسة المستشار محمود مكى مراجعتها مع المجموعة القانونية غداً الأحد، تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة السابعة للحوار الأربعاء المقبل.
وحصلت «الوطن» على مقترحات حزب غد الثورة أحد الأحزاب المشاركة فى «الحوار الوطنى»، حول المواد الخلافية بالدستور، وتتضمن «إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسى الواردة ضمن باب المواد الانتقالية، وتفعيل المادة 207 الخاصة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وتعديل المادة 48 من باب الحقوق والحريات الخاصة بحرية الإعلام، بحيث تلغى الفقرة الخاصة بوقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى، وتعديل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف ليكون رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة اختياريا وليس وجوبيا».
وقال الدكتور محمد محيى الدين وكيل حزب غد الثورة، إن المقترحات تضمنت أيضاً تعديل المادتين 175و178 الخاصة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا، والعودة لما كانت عليه فى دستور 1971، وتعديل المادة 139 الخاصة باختيار رئيس الوزراء التى تنص على اختيار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، تشكل الحكومة من ائتلاف ممثل لجميع الأحزاب من داخل البرلمان.
وأوضح «محيى الدين» أن هذه المواد إذا لاقت إجماعا على تعديلها من المشاركين فى الحوار الوطنى، سنكون قد عبرنا من المرحلة الانتقالية.