«التأسيسية»: خلافات حول حق الرئيس فى إقالة الحكومة..و"دستور بديل" للمدنيين

مقترح باعتبار رأى مجلس الدفاع الوطنى وجوبياً قبل الحرب.. و«الصياغة» تحسم المواد الخلافية اليوم

شهد اجتماع لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور، أمس الأول، خلافات حادة بين الأعضاء حول أحقية رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة دون العودة للبرلمان، وأيضاً حول توجيه الاتهام له حال مخالفته لمواد الدستور.
وعلمت «الوطن»، أن بعض الأعضاء من بينهم المستشار ماجد شبيطة، والدكتور محمد محيى الدين اعترضوا على عدم تطرق اللجنة للمادة المتعلقة بحق الرئيس فى إقالة الحكومة بفصل سلطات الرئيس، وتضمنت الاعتراضات المطالبة بالإبقاء على نص المادة الخاصة بمحاسبة الرئيس حال مخالفته لمواد الدستور التى سبق وحذفتها لجنة الصياغة.
فى المقابل، أصر الدكتور جمال جبريل مقرر اللجنة، على إعطاء البرلمان الحق فى حسم هذا الأمر، وقال: «إذا حازت الحكومة على ثقة البرلمان فلا يحق لرئيس الجمهورية إقالتها مهما كانت الأسباب»، وأضاف أنه لا يوجد وقت لإضافة مواد جديدة، الأمر الذى أغضب «محيى الدين»، وجعله ينسحب من الاجتماع.
وشهد الاجتماع أيضاً، مطالبة بعض الأعضاء من بينهم الدكتور معتز بالله عبدالفتاح بضرورة اعتبار رأى مجلس الدفاع الوطنى وجوبياً وليس استشارياً قبل إعلان حالة الحرب.
كانت لجنة الصياغة، انتهت من صياغة المادة على النحو التالى: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء».
ومن المقرر أن تعقد لجنة الصياغة اجتماعاً بمقررى اللجان النوعية بالجمعية لحسم مواد الخلاف الخاصة بالمرأة والقضاء العسكرى وصلاحيات الرئيس اليوم، فيما تستكمل الجمعية جلساتها العامة غداً وحتى الثلاثاء المقبل، لمناقشة المسودة شبه النهائية للدستور.
من جانبها، اتفقت الأحزاب والقوى المدنية الرافضة لمسودة الدستور، فى اجتماع لها مساء أمس الأول، على تشكيل لجنة فنية لوضع مواد دستورية بديلة، وعلى رأسها مواد المرأة والحقوق والحريات، على أن تُعرض لاحقاً للحوار المجتمعى.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن اللجنة المزمع تشكيلها ستضم ممثلين عن النقابات والاتحادات العمالية والفلاحين، وأساتذة قانون دستورى فضلاً عن رموز من التيار الإسلامى الرافضين للمسودة.