التأسيسية فى مهب الريح.. "النور" يهدد بالانسحاب فى حال عدم تطبيق الشريعة.. والقوى المدنية ترد سننسحب أيضا فى حال إصرار "الصياغة" على الوصاية.. والإخوان يؤكدون: الخلاف تباين فى وجهات النظر

قبل ساعات من تحديد مصير بقائها أو حلها، تشهد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حالة من الغليان بين أعضائها من لجنة نظام الحكم وأعضاء لجنة الصياغة، بعد أن أكد أعضاء اللجنة الأولى، رفضهم تدخل اللجنة الثانية فى تغيير مضمون المواد، وإضافة مواد جديدة، وحذف أخرى، وهو ما يعد تدخلا سافرا فى اختصاصاتها -حسب وصف أعضاء اللجنة - وهو الأمر الذى دفع التيار المدنى داخل الجمعية إلى التهديد بالانسحاب من الجمعية.
وأكد الدكتور محمد محى مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية، عن رفض كافة أعضاء القوى المدنية داخل الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء حزب النور وعدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة، هذا التدخل غير اللائحى من قبل لجنة الصياغة، سواء بإضافة أو حذف أو تغيير مضمون المواد فى باب نظام الحكم.
وكشف محى فى تصريحه ل"اليوم السابع" أنه فى حال عدم التزام لجنة الصياغة، بما ستقرره لجنة نظام الحكم فى اجتماعاتها هذا الأسبوع، فى مراجعتها للقراءة الثانية لمسودة الدستور، سيكون هناك موقف حاسم من قبل القوى المدنية، يتمثل فى اتخاذهم قرار الانسحاب، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى انهيار الجمعية.
وأشار محيى إلى وجود أن عددا من أعضاء لجنة الصياغة - رفض تسميتهم - يريدون البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة فى دستور 1971 بالدستور الجديد، وكأن الثورة لم تقم، ولم يكن هناك دماء للشهداء، أو حتى استفادة من الماضى، محملا لجنة الصياغة الخلاف الذى وقع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية، قائلا إنها الآن التى تحاول استرضاء المحكمة.
ومن جانبه، أكد المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفى، أن كل ممثلى التيار السلفى الممثلين فى الجمعية التأسيسية، هددوا بالانسحاب فى حالة الالتفاف على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، مؤكدا أن تطبيق الشريعة مطلب رئيسى وخاصة أننا نعيش فى دولة مسلمة، ولا يوجد أى مبرر للتفاوض حول تطبيق أحكام شريعة دولة يغلب على أهلها الإسلام، لافتا إلى وجود إصرار من جانب التيار الإسلامى على أن تتضمن مادة المرأة أن المساواة بين الرجل والمراة وفق الشريعة الإسلامية، وعدم حذف الشريعة من هذه المادة.
بدوره، نفى فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية ولجنة الصياغة، وجود خلاف أو صراع بين اللجان، مؤكدا أنه تباين فى وجهات النظر حول عدد من المواد، لافتا إلى أن المادة المتعلقة بضرورة إقالة الرئيس وجوبيا فى حالة عدم حل البرلمان عن طريق الاستفتاء وهى نص المادة 129 مازالت محل نقاش وخلاف حولها، مشيرا إلى عدم صحة ما تردد حول رغبتهم فى الإبقاء على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها فى دستور 1971 كما هى فى الدستور الجديد، مضيفا أننا لم نبق سوى على 50% من اختصاصاته.
فيما كشف المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم، أن أهم المشاكل التى كانت قائمة بين اللجنتين، كان بسبب قيام لجنة الصياغة بتغيير مضمون فصل السطلة القضائية والمحكمة الدستورية، بجانب تغيير مضمون المواد الخاصة بمعايير اختيار نواب مجلس الشورى، من خلال إعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين ربع أعضاء مجلس الشورى، فى حين أن لجنة نظام الحكم، قامت بإرسال مقترحها بأن يكون للرئيس حق تعيين عشر أعضاء فقط، وهو ما اعتبره شبيطة رغبة من أعضاء لجنة الصياغة فى عودة صلاحيات رئيس الجمهورية كما كانت فى النظام السابق.
وهو ما اتفق معه عمرو عبد الهادى عضو لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية، مؤكدا أن كثيرا من الأزمات التى يتعرض لها الجميع من الخارج، اعتراضا على مضمون الكثير من المواد كان سببها لجنة الصياغة، خاصة وأن كثيرا من الاقتراحات التى تقدمت إلى اللجنة بعد قراءة المسودة الأولى، كانت تتطابق مع مضمون ما وضعته لجنة نظام الحكم.
ومن جانبه، نفى الدكتور جابر نصار عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، وقوع أى خلاف بينه وبين "شبيطة"، لافتا إلى أن ما تناوله الاجتماع، مسألة إعادة تنظيم العمل فى اللجنة، مشيرا إلى أن باب السلطة القضائية سيتم الانتهاء منه غدا الثلاثاء، ولن يكون هناك أى مساس بالمراكز القانونية للهيئات القضائية الموجودة قبل الثورة، لافتا إلى أن المسودة التى جاءت بشأن السلطة القضائية تطرح أفكارا خطيرة تعطى للحكومة السيطرة على هذه الهيئات.