بعد الاجتماع الأول.. خريطة الطريق للدستور الجديد

كشف الاجتماع الأول للجنة الخبراء المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية الذى عقد فى مجلس الشورى عن خريطة الطريق لإعداد الدستور الجديد بعد أن تم تعطيل العمل بالدستور الذى صدر فى 2012. وقامت هذه اللجنة بفتح الباب لتلقى اقتراحات المواطنين والأحزاب والتيارات السياسية حول هذه التعديلات والنظر فيها خلال المدة التى حددها الإعلان الدستورى الذى صدر مساء الإثنين 8 يوليو الماضى وأن تنتهى لجنة الخبراء من عملها خلال 30 يوما من بدء تشكيلها.
وهذه اللجنة تضم عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وعضوين من قضاة القضاء العادى وعضوين من قضاة مجلس الدولة و4 أعضاء من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية.
وستقوم هذه اللجنة وفق الإعلان الدستورى بإعداد مشروع بالتعديلات على دستور 2012 المعطل وستقوم بعرضه على لجنة تضم 50 عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل.. وستقوم كل جهة بترشيح ممثليها.. وسيقوم مجلس الوزراء بترشيح الشخصيات العامة.
وعموما فإننا نطالب هذه اللجنة بضرورة دراسة كل الاقتراحات التى تُقدم لها.. وتبويبها واختيار الأصلح منها حتى يمكن تلافى الأخطاء والسلبيات الموجودة فى دستور 2012 السابق الذى رغم كل الجهد الذى بذل فى إعداده وإخراجه على مدى 6 أشهر كان يعبر عن بعض التيارات السياسية فقط.. ولم يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية.
كما أننا نطالب بأن تكون عبارات التعديلات الدستورية عبارات سهلة وواضحة ولا تحتمل التأويلات والتفسيرات من كل تيار أو فقيه دستورى يفسرها طبقا لرؤيته ويحقق بها مصالحه الشخصية.. ويجب أن يخرج الدستور الجديد معبرا عن فئات الشعب المصرى وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وأن تمنع المواد الجديدة من تسلط سلطة على أخرى، ولكن أن تتعاون هذه السلطات من أجل مصلحة المواطن أولا وأخيرا.
***
إننى أعتقد أن الدستور هو خريطة الطريق للعبور إلى المستقبل الذى يجب أن نتعاون جميعا لبنائه وكفى ما نعانى منه من انقسامات وتشرذم وفرقة حتى نستطيع بناء وتشكيل مؤسسات الدولة.