العمل السعودية تبدأ التطبيق الإلزامي ل"برنامج حماية الأجور" اول سبتمبر

وكالات
تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، وذلك من تاريخ 25 شوال المقبل الموافق 1/9/2013م، وتعتزم "الوزارة" البدء في إلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، والمدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية والخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، ورياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

يرصد "البرنامج" عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة، تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.

وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين: أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمال في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم "الوزارة" بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

وأشار إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها "الوزارة"، تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمال على رأس أولويات صاحب العمل؛ لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.