1.5 مليون عامل يستلمون أجورهم عبر نظام حماية الأجور

بلغ عدد العمال الذين يتمتعون بحماية أجورهم من خلال تسلمها عبر نظام حماية الأجور أكثر من مليون و/500 / ألف عامل منهم مليون و/ 200 / ألف ينتمون للمنشآت التي تم إستهدافها خلال المرحلة الأولى من تطبيق النظام وفقا لوكالة وام.
وتشير قاعدة بيانات وزارة العمل إلى إلتزام أكثر من ثلاثة آلاف منشأة بتحويل أجور عمالها عبر النظام من مجمل أربعة آلاف و /100 / منشأة تم إستهدافها ضمن المرحلة الأولى .
وتجاوز عدد المنشآت الملتزمة من مختلف الفئات تسعة آلاف منشأة .. فيما بلغ عدد البنوك الحاصلة على ترخيص توفير الخدمة من قبل المصرف المركزي /53 / بنكا وإرتفع عدد شركات الصرافة إلى /22 / إلى جانب أربع شركات مزودة للخدمة.
وأكد معالي صقر غباش وزير العمل " رضاه عن أداء النظام مشددا على أن النتائج التي تحققت حتى الآن تعكس صواب توجه الوزارة وأنها تسير في الطريق الصحيح الرامي إلى تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل فاعلة وآمنة من خلال إيجاد حلول مبتكرة تضمن حماية حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته ".
وأشاد معاليه بجهود مكتب حماية الأجور في التواصل مع كافة المنشآت المسجلة لدى الوزارة لشرح آلية النظام وحرص المصرف المركزي على توفير الدعم التقني الكامل من خلال ضمان وجود حلول فورية لأي تحد تقني محتمل .
وقال معالي وزير العمل .. " إن الأرقام المتوفرة تعكس تزايد حجم الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية نظام حماية الأجور الذي أثبت جدواه كوسيلة مبتكرة تضمن حماية حقوق العمال بتسلم أجورهم دون أي تأخير وتساعد في الوقت ذاته أصحاب العمل على توفير الجهد والوقت موضحا ان النظام يسمح بتحويل أجور كافة العاملين المسجلين لدى وزارة العمل في نفس الوقت خلال ساعات ".
وشدد معاليه على حزم الوزارة وجديتها في تطبيق النظام .. مثمنا في الوقت ذاته إلتزام المنشآت الوطنية الكبرى المبادرة إلى التسجيل في نظام حماية الأجور حتى قبل البدء في تطبيقه رسميا مطلع سبتمبر الماضي وطالب المنشآت التي لم تسجل في النظام بعد بالإسراع في تحويل أجور عمالها عبره قبل إنتهاء المهلة الممنوحة للشريحة التي تنتمي لها والمنصوص عليها في القرار الوزاري رقم / 788 / لسنة 2009 ".
وأكد معالي صقر غباش جاهزية مكتب حماية الأجور لمساعدة المنشآت على فهم آلية النظام والإجابة على كافة الإستفسارات المتعلقة بعمليات تحويل الأجور..مشددا على إهتمام الوزارة بكافة طلبات التأجيل التي تقدمها بعض المنشآت والتعامل معها بحرفية ومرونة عبر دراسة كل طلب على حدة وتزويد صاحبه بالرد المناسب مرفقا بالشروحات المطلوبة.
كما أكد معاليه إستعداد الوزارة للتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة النظام وتعميم الفائدة على الجميع .. مشيرا إلى أن " نظام حماية الأجور يضاف إلى قائمة إنجازات الحكومة الإتحادية ومبادراتها الرامية إلى المساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة الدولة والإلتزام بمسؤولياتنا بتوفير أعلى مستوى من الرفاه الإجتماعي من خلال ترسيخ نمط عيش كريم وبيئة عمل أمنة ومستقرة ".
وقد وافقت الوزارة على تمديد المهلة الممنوحة ل /300 / منشأة بعد تأخرها في تحويل الأجور ضمن التواريخ المحددة أو لحدوث خلل تقني داخل نظام المنشأة أو وكيلها المعتمد الأمر الذي حال دون إستكمال تحويل الأجور في الوقت المحدد وذلك بعد حصول الوزارة على أدلة ملموسة تؤكد أن المنشأة قامت بتسليم الأجور لعمالها بالوسائل التقليدية .. وباشر عدد من هذه المنشآت بتحويل أجور عمالها لشهر يناير عبر نظام حماية الأجور .
ويعرف نظام حماية الأجور بأنه آلية الكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة .. كما يسمح النظام الذي طوره المصرف المركزي لدعم عمل الوزارة من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص لوزارة العمل .. من التحقق من مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما إلى جانب تعزيز قدرتها على السرعة في إتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور.
ويحظى نظام حماية الأجور بإهتمام إعلامي ودولي كبيرين حيث أشادت بالنظام عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة منها منظمة العمل الدولية التي ستوفد خبيرا دوليا خلال شهر إبريل المقبل للإطلاع على تفاصيل النظام وآليته المبتكرة ودراسة فرص الإستفادة منه على المستوى الدولي .. كما أبدت عدد من دول المنطقة إهتمامها بنظام حماية الأجور .. معربة عن رغبتها بالتعرف على آلية النظام وإمكانية تطبيقه لديها .
وقد صل عدد المنشآت التي تم إيقافها لعدم إلتزامها بتحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور خلال المرحلة الأولى /800 / منشأة .. فيما نفذت فرق مفتشي مكتب حماية الأجور زيارات ميدانية لهذه المنشآت حيث تبين أن نسبة منها قامت فعلا بدفع الأجور ولكنها لم تسلمها عن طريق النظام ..
كما وجدت فرق التفتيش أن بعض المنشآت لم تقم أصلا بدفع الأجور حيث تم إيقافها وإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفق ما تنص عليه مواد قانون العمل والقرار الوزاري المتعلق بنظام حماية الأجور.