عبدالهادي :الحكومة تدعم العمال‏وتيارات تدفعهم للاعتصام

حراك سياسي واسع تشهده مصر بشكل غير مسبوق خلال هذه الايام وتزايد ملحوظ في موجة الاعتصامات العماليه حيث اصبح الاعتصام علي رصيف البرلمان اسهل واقصر الطرق‏..‏ مشاكل الشركات وعدم التزامها بحقوق العمال وسعي بعضها للتنصل منها‏..‏ دور الدولة ممثل في وزارة القوي العاملة والهجرة في التدخل في الوقت المناسب لحل هذه المشكلات‏..‏ تيارات سياسية تسعي للدخول وسط العمال‏..‏ اتفاقيات العمل‏..‏ فرص التشغيل بالداخل والخارج‏..‏ الخطة القومية للتشغيل‏..‏ اليات التدريب لسوق العمل‏..‏ تعديلات التشريعات العمالية‏..‏ الحوار الاجتماعي‏.‏ موضوعات عديدة وساخنة في ذات الوقت طرحها مندوب الاهرام في حواره مع السيده عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العامله والهجرة بمناسبة عيد العمال‏.‏
‏*‏ تزايد الاعتصامات خلال الفترة الاخيرة كيف تراها وزيرة القوي العامله؟
‏{‏ تقول السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة ان هناك بعض التيارات السياسية تحاول الدفع يوميا بعمال للاعتصام وعليهم التوقف فورا عن ذلك لما له من تأثير علي سوق العمل والانتاج مشيرة الي ان حالات الإحتجاجات العمالية منذ بداية العام الحالي بلغت نحو‏20‏حالة قام بها نحو‏9‏ آلاف عامل وأنها تركزت في خمس محافظات هي‏(‏ القاهرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسكندرية‏),‏ وذلك نتيجة وجود عدد كبير من المنشآت كثيفة العمالة بها وأنها شملت‏15‏ حالة في شركات القطاع الخاص وخمسة حالات في منشآت قطاع الأعمال العام كما ان تلك الحالات شملت‏10‏ حالات امتناع عن العمل لاترقي لمستوي الإضراب المنظم وفقا لأحكام قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ منها‏9‏ حالات في القطاع الخاص والبالغ عدد منشآته علي مستوي الجمهورية نحو‏2.3‏ مليون منشأة وبما يعادل نسبة‏0.0003%‏ من إجمالي تلك المنشآت‏.‏
وتشير الي أنها شملت كذلك‏10‏ حالات اعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية منها‏6‏ حالات في منشأة القطاع الخاص بمعدل‏0.0002%‏ من إجمالي منشآته علي مستوي الجمهورية و‏4‏ حالات في منشآت قطاع الأعمال بنسبة‏0.01%‏ من إجمالي منشآته البالغة‏22502‏ منشأة علي مستوي الجمهورية كما تمكنت الوزارة من حل أكثر من‏80%‏ من تلك الاحتجاجات بالطرق الودية ومن خلال تفعيل الحوار وتطبيق آليات المفاوضة الجماعية بين ممثلي العمال وإدارات تلك الشركات والتوقيع علي اتفاقيات عمل جماعية تحت رعاية الوزارة حققت تلك الاتفاقيات معظم مطالب العمال والتي تركزت حول صرف الأجور المتأخرة ونصيب العمال في الأرباح وزيادة العلاوة الدورية والحافز وزيادة صندوق التأمين الصحي وتحسين الرعاية الصحية وبدل الوجبة وصرف مقابل التشغيل لساعات العمل الإضافية
‏*‏ وماذا عن دور الحكومة ممثلة في الوزارة لحل مشاكل الشركات؟
‏{‏ تؤكد الوزيره أن الحكومة تدعم مطالب العمال وتساندهم وتسعي للحفاظ علي حقوقهم ومكتسباتهم‏,‏ والفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا في الشارع العمالي حيث تدخلت الوزارة لحل العديد من النزاعات العمالية من خلال فتح قنوات للحوار بين العمال وأصحاب الأعمال مع اتخاذ إجراءات قانونية بتقديم بلاغات للنائب العام ضد عدد محدود من أصحاب الأعمال لحل مشكلات تعذر حلها بكل الطرق الودية والحوارية والتفاوضية كما حدث في شركات طنطا للكتان والمعدات التليفونية والنوبارية للميكنة الزراعية‏.‏ وأمونسيتو‏.‏ وتوضح أن العمال الموجودين علي رصيف مجلس الشعب وراءهم تيارات سياسية‏,‏ منها مشكلة عمال المعدات التليفونية التي تقف بعض التيارات وراء عدم قبولهم للعرض الذي قدمته الحكومة بتعيين‏300‏ منهم في الاتصالات ونفس العدد بالانتاج الحربي‏,‏ كما سيتم تدبير مبلغ للمعاش المبكر مضيفة ان مسألة رصيف مجلس الشعب لن تدوم طويلا لأن العمال سيكتشفون أن من يقفوا وراءهم لن يحققوا لهم أي شئ‏,‏ ولكن الحكومة هي التي ستنفذ كل ما يطلبونه في ضوء القانون والمطالب المشروعه‏.‏
‏*‏ وكيف ترين أزمة عمال طنطا للكتان ؟
‏{‏ تؤكد الوزيرة الي ان الوزارة لن تتخلي عن حقوق عمال شركة كتان طنطا مشيرة إلي قرار النائب العام الذي صدر مؤخرا لتحويل كل من مالك الشركة والعضوالمنتدب والمدير العام للمحاكمة الجنائية خلال النصف الثاني من شهر مايوالقادم وذلك عن الجرائم التي اسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة وسيصدر فيها القضاء المصري حكما عادلا وفاصلا ينصف عمال الشركة ويعيد لهم حقوقهم في مواجهة مستثمر استنفدت معه الوزارة كافة وسائل الحوار الودي والمفاوضة الجماعية‏.‏ وتشير الي ان هناك ادارات للشركات لا تراعي ربنا في تعاملها مع العمال‏,‏ مؤكدة انها أول وزيرة تبلغ النائب العام ضد شركات وذلك بعد استنفاد كافة الحلول الودية والقانونية‏,‏ مؤكدة ان نفسها طويل في التعامل مع المشكلات العماليه‏.‏
‏*‏ وماذا عن التعاون مع كافة الوزراء والاجهزة لحل المشكلات العمالية؟
‏{‏ تقول الوزيرة إنها لا تحلها بمفردها ولكن بالتعاون مع بقية الوزراء‏,‏ خاصة أن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء شدد في الاجتماع الاخير للمجلس علي ضرورة التعاون لحل مشاكل العمال‏,‏ مؤكدة أن الاستثمار يأتي للبلد التي تتميز باستقرار أوضاع العمالة بها‏,‏ وأنها تحصل دائما علي الدعم الذي تريده من الوزارء‏,‏ ولم يوجه لها نقد قبل ذلك كما ان مشاكل العمال في مصر الآن اختلفت عن ذي قبل‏,‏ إلا أنها تتركز في شيئين أساسين وهما البدلات والحوافر‏,‏ وظروف العمل وعدد ساعاته مشيرة إلي حرص الحكومة علي المحافظة علي حقوق عمال مصر‏,‏ وحل المشاكل التي تواجههم‏.‏
‏*‏ وكيف تري الوزيرة أوضاع تشغيل العمالة المصرية في الخارج ؟
‏{‏ تشير الوزيرة الي ان الوزارة تسعي لفتح اواق للعمالة المصرية بالخارج حيث بلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها وشغلها بالفعل في الخارج خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الجاري نحو‏'127'‏ ألف فرصة عمل في‏16‏ دولة حيث احتل سوق العمل السعودي جاء المرتبة الأولي من حيث إستيعابه للعمالة المصرية‏,‏ مشيرة أن نظام الكفيل المعمول به في بعض الدول العربية الآن سيتم إلغاؤه قريبا‏,‏ كما أن أعداد الهجرة غير الشرعية قلت بشكل كبير نظرا لغلق كثير من المناطق التي يهرب من خلالها الشباب في ليبيا والأردن‏.‏
‏*‏ أعلنتم منذ فترة ان هناك استكمال لاتفاق مع ايطاليا فما محور الاتفاق الجديد؟
‏{‏ تقول الوزيرة ان الوزارة انتهت من الترتيبات اللازمة للإعداد لسفر نحو‏'2500'‏ عامل مصري للعمل بإيطاليا وذلك خلال الأربعة شهور القادمة ضمن برنامج تشغيل العمالة الموسمية بإيطاليا وان اللجنة التي تم إيفادها من الوزارة لإيطاليا عقدت لقاءات مكثفة مع بعض ممثلي مؤسسات أصحاب الأعمال في مجال الزراعة والسياحة وأنها تعرفت علي إحتياجات سوق العمل الإيطالي من العمالة الموسمية في هذين المجالين كما التقت بمسئولي وزارة العمل الإيطالية وتم استعراض إجراءات التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن ومناقشة ظروف العمل والأجور المقررة للعمال وعمليات استخراج تصاريح الإقامة الخاصة بهم وعدد ساعات العمل والخدمات الإجتماعية والصحية التي ستقدم لهم‏.‏
وتشير إلي أن الوزارة من جانبها ستتلقي طلبات الراغبين للعمل في هذين المجالين وذلك من خلال تسجيل بياناتهم علي الموقع الالكتروني الخاص بقطاع الهجرة علي شبكة المعلومات الدولية ليتم الترشيح من بينهم فور تلقي الطلبات النهائية بإحتياجات أصحاب الأعمال الإيطاليين اللذين سيقومون من جانبهم بعقد لقاءات بالقاهرة مع العمالة المرشحة للسفر للإختيار من بينهم طبقا للاشتراطات والمواصفات المطلوبة لكل مهنة‏,‏ ومشددة علي أن مدة العمل في هذه المهن ستكون بحد أقصي‏9‏ شهور كل عام‏.‏
‏*‏ وماذا عن سوق العمل الداخلي؟
‏{‏ تقول الوزيرة ان هناك جهودا كبيرة تبذل في هذا المجال حيث قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئات الوطنية الأخري بتوفير مئات الالاف من فرص العمل بالداخل خلال عام‏2009‏ وحتي ابريل الماضي تم شغل عدة فرص منها من خلال مكاتب التشغيل والقطاع الخاص والاستثماري وشركات إلحاق العمالة بالداخل‏,‏ مشيره لي توافر العديد من فرص العمل ولكن لا يقبل عليها الشباب‏,‏ فمثلا مصانع كريستال عصفور وفرت بجميع المحافظات‏10‏ ألف عمل بحد أدني‏1000‏ جنيه ولم يتقدم إليها احد‏,‏ مستنكرة أن يقبل الشباب العمل خارج مصر تاركين العمل داخلها‏,‏ في حين تتوافر فرص للعمل في المناطق الصناعية مثل‏6‏ أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب وشركات الملابس الجاهزه بحد ادني‏800‏ جنيه‏.‏
‏*‏ تم الاعلان مؤخرا عن اطلاق الخطة القومية للتشغيل فما هي محاورها؟
‏{‏ تقول الوزيرة أن مصر بدأت هذا العام في تنفيذ الخطة القومية لتشغيل الشباب والتي تستهدف توفير‏3,1‏ مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة بتكلفة تصل إلي‏17‏ مليار جنيه توفرها الوزارات والاجهزة المعنية مؤكده أن اختيار مصر لتنفيذ هذه الخطة لأنها تقع ضمن‏12‏دولة علي مستوي العالم لديها خطة لتشغيل مشيرة إلي ان الخطة القومية للتشغيل والتي ترعاها المنظمة تعمل علي توفير فرص للشباب للعمل الحر في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدته علي اختيار المشروع الانسب لمهارات كل شاب‏.‏
‏*‏ العماله الاجنبية في مصر ما هي اليات الوزاره لتنظيمها؟
‏{‏ تقول الوزيرة إن هناك معركة دائرة بينها وبين رجال الأعمال لرغبتهم في استقدام عمالة أجنبية لعدم إقبال العمالة المصرية علي العمل لديهم‏,‏ واعترفت بأن فرص العمل في الصعيد قليلة بالمقارنة ببقية المناطق‏,‏ مشيرة الي أن هناك‏25‏ ألف عامل أجنبي يعملون في مصر ويتركزون في قطاعات الغزل والنسيج والبترول وشركات الأموال والسياحة‏.‏ مؤكدة أنه سيستمر تنظيم الحملات المفاجئة والدورية علي المنشآت للتأكد من تطبيقها قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ بحيث لا يزيد العدد علي‏10%‏ من العاملين الأجانب بالمنشأة ومن يخالف ذلك يتم ترحيله خارج البلاد وذلك حتي لا يزاحم العمالة الوطنية‏.‏
‏*‏ وما هي اجراءات الوزارة لتنظيم عمل شركات الحاق العماله والقضاء علي العشوائيه في عملها؟
‏{‏ تؤكد الوزيرة ان إجمالي عدد الشركات الصادر بشأنها قرارات بإيقاف نشاطها مؤقتا‏13‏ شركة وان قرارات الإيقاف صدرت بعد ثبوت قيام تلك الشركات بارتكاب مخالفات تتعارض ونصوص مواد قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ المنظمة لعملها‏.‏ وتقول ان إجمالي الشركات الحاصلة علي تراخيص من الوزارة وتمارس نشاطها بالفعل نحو‏573‏ شركة مشيرة إلي أن هناك‏30‏ شركة جديدة تقدمت للوزارة مؤخرا للحصول علي تراخيص لمزاولة النشاط‏.‏
‏*‏ إلي أين وصل مشروع الحوار الاجتماعي؟
‏{‏ تقول الوزيرة بان هناك اجراءات لتفعيل اليات مشروع الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل وتم مؤخرا انضمام الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال إلي المشروع مما سيسهم في نشر ثقافة الحوار الإجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ويعكس تنامي وتزايد الوعي لدي منظمات الأعمال بضرورة تفعيل الحوار الهاديء والبناء مع منظمات العمال برعاية الحكومة لتحقيق مناخ من الإستقرار في علاقات العمل والوصول لحلول مبكرة وعادلة لأي خلافات أونزاعات تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية‏.‏
‏*‏ وكيف تري الوزيرة منظومة التدريب الفني؟
‏{‏ توضح الوزيرة أن هناك اتفاقا للتعاون بين الوزارة وبرنامج إصلاح التعليم الفني بشأن التعاون في مجال التدريب المهني والأنشطة المتصلة به وذلك في إطار دور الوزارة في النهوض بالعملية التدريبة ورسم السياسة القومية للتدريب المهني وإعداد مشروعات وخطط تمويل التدريب المهني مضيفه ان ذلك يتم ذلك استنادا إلي اتفاقية التعاون المشترك المبرم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية الموقعة ببروكسل في‏29‏ ابريل‏2003‏ م بشأن تقديم معونة لإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لبدء برنامج شامل لعملية الإصلاح والتحول من نظام التدريب المركزي إلي آخر لا مركزي يبني علي احتياجات سوق العمل في قطاعات الصناعة والتشغيل والبناء والسياحة بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية‏.‏
‏*‏ تعديل التشريعات العماليه إلي أين؟
‏{‏ تؤكد عائشة عبدالهادي حرص مصر علي مراعاة الملاحظات في عام‏2008,‏ حيث اصدرت رقم‏69‏ لسنة‏2010‏ بتشكيل لجنة فنية تحضيرية من الخبراء القانونيين تتولي مراجعة قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ وقانون النقابات العمالية رقم‏35‏ لسنة‏1976‏ وتعديلاته في ضوء معايير العمل الدولية مع الأخذ في الاعتبار مايتناسب وظروفنا الوطنية‏.‏ مشيرة إن مصر لديها قناعة تامة بضرورة الارتقاء بتشريعاتها لتأتي متواكبة مع التطورات الدولية ذات الصبغة الاقتصادية‏.‏