العمالة المصرية في الخارج واستعادة أسواق العمل

يقدمه‏:‏ محمد العجرودي :
علي مدي السنوات الماضية شهدت أسواق العمل سواء العربية والتي تضم الخليج وليبيا أو الاوروبية تغيرا واسعا في آليات الاستقدام فالبعض منها يلجأ الي تنظيم الاستقدام من خلال وزارات العمل أو من خلال الشركات أو الاجهزة الوطنية التي تتولي وضع الأنظمة الكفيلة التي تؤدي الي تنظيم أسواق العمل من خلال تحديد قواعد صارمة لاستقدام العمالة بما يؤدي الي الحفاظ علي هويتها من خلال تحديد نسب محددة للعمالة الأجنبية.
ومما لاشك فية ان الفترة الماضية شهدت تراجعا في أعداد العمالة المصرية في دول الخليج نظرا لتغير مفاهيم التشغيل وسعي بعض الدول لاستقدام عمالة رخيصة لا تكلفها كثيرا حيث كانت العمالة المصرية منذ أعوام قليلة تحتل المرتبة الأولي في سوق العمل الخليجية لكن سرعان ما تغير ذلك نتيجة توطين بعض الوظائف باحلال أبناء البلد محل العامل الأجنبي أوالاستعانة بالعامل المؤهل لشغل الوظيفة أيا كانت جنسيته.
وقد رصد بعض الخبراء في مجال أسواق العمل أهم الصعوبات التي تواجة العمالة المصرية خلال المرحلة الحالية في منطقة الخليج في مقدمتها عدم حصول المصريين علي مستحقاتهم لدي كفلائهم بالأضافة للمماطلة في تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضي مما يجعل المتعاقد غير قادر علي الاستمرار في البلد للحصول علي حقه وكذلك الانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة.
وتعاني العمالة المصرية من الترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عاملا انتهت العلاقة التعاقدية ويرفض السفر وبالتالي تقوم السلطات بترحيله دون حصوله علي مستحقاته بالإضافة لتغيير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلي دولة مقر العمل وكذلك ارتفاع رسوم تصاريح العمل التي يدفعها العامل المصري في بعض الدول العربية.
وكشف العديد من المصادر داخل وزارة القوي العاملة والهجرة عن سعي الوزارة خلال المرحلة الحالية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة باستعادة العمالة المصرية لدورها في أسواق العمل الخليجية بعد ان أستولت علية العمالة الأسيوية وذلك من خلال الاهتمام باليات التدريب المهني المتطور الذي يحتاجه سوق العمل.
وسوف نعرض لاهم اليات الاستقدام في بعض الدول العربية والمطبقة حاليا سعيا لتعريف المواطن بالشروط والاجراءات المتبعة للعمل في بعض الدول التي تعمل بها عمالة مصرية كنوع من التوعية حيث تشير ضوابط الاستقدام في السعودية إلي أن تكون المنشأة مسجلة بالحاسب الآلي بالمكتب المختص والتأكد من تسجيل وسريان ما يلي في الحاسب الآلي بمكتب العمل ويتم تسجيل العاملين بالمنشأة لدي التأمينات الاجتماعية ومطابقتها لما هو مسجل بمكتب العمل.وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة للنشاط ولا يقبل الطلب إلا من صاحبه خاصة لنشاط المقاولات أو وكيل شرعي أو بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من معقب المنشأة التي عدد عمالتها خمسين فأكثر)أما الوكيل الشرعي عن المرأة فيجب أن يكون متفرغا وإحدي أقاربها الزوج, الابن, الأخ, الأب.
وعلي صعيد الاردن فيتم تطبيق نظام الربط الاليكتروني لاستقدام العمالة من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة في مصر حيث يتم الاختيار من خلال أصحاب الاعمال الاردنيين عبر الحاسب الآلي وتتولي القوي العاملة توثيق العقود وتنظيمها وارسالها للجانب الاردني.
وبالنسبة لليبيا فيجري حاليا الاتفاق علي اجراءات الربط الالكتروني بينها وبين مصرمما سييسر كثيرا في عمليات تنقل العمالة بين البلدين وسيؤدي إلي مزيد من التنظيم لسوق العمل الليبي عن طريق قاعدة بيانات مشتركة علي ان يقوم الجانب الليبي بتوفير المعدات الفنية اللازمة لتشغيل شبكة الربط الكاملة المتعلقة بالربط الالكتروني في مجال تشغيل العمالة المصرية بليبيا.