الاردن تنفى الغاء نظام الكفيل

العمالة الأردنية لن تكون محل المصرية

أكد غازى الشبيكات وزير العمل الاردنى أن بلاده لا نية لديها لإلغاء نظام الكفيل فى حالات استقدام العمالة الاجنبية بصفة عامة للعمل فى الاردن لافتا النظر إلى أن هذا الإجراء يوفر قدرا كبيرا من الأمن الأردنى.
وقال الشبيكات الذى يزور مصر حاليا إن نظام الكفيل يهدف إلى توفير الأمان والاستقرار للعامل المصرى فى الأردن مؤكدا أن هذا هو التوجه الحكومى فى المملكة كما نفى الوزير الأردنى وجود نوايا لإحلال العمالة الأردنية محل العمالة المصرية الموجودة هناك.
وطالب الوزير الأردنى غازى الشبيكات العمالة المصرية المهاجرة للأردن بضرورة مراعاة الشرعية فى تواجدهم داخل المملكة الهاشمية حتى لا يتم استغلالهم بشكل سىء وهو ما يسعى الجانبان المصرى والأردنى لتفعيله بشكل ملموس وطرح الوفد الأردنى ما تم التوصل إليه مع وزارة القوى العاملة خاصة فيما يتعلق بالتعليمات الجديدة لاستقدام العمالة المصرية بالأردن لاستخدامها فى الفترة القصيرة القادمة.
وفى السياق ذاته يلتقى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بالاسكندرية "الاحد" والسيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ووزير العمل الاردنى غازى الشبيكات.
ويتناول اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على صعيد العمل والعمال وتطورات المحادثات المصرية الأردنية الرسمية حول تقنين أوضاع العمالة المصرية فى الاردن وتقييم الآلية الحالية لإستقدام العمالة المصرية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة .
وقد اتفقت السيدة عائشة عبد الهادى ونظيرها الاردنى غازى الشبيكات على توقيع البنود النهائية للاتفاقية المبرمة بين الوزارتين فى مجال تنقل الأيدى العاملة والبرنامج التنفيذى للتعاون الفنى بعد غد الاثنين لتنفيذها فى أسرع وقت.
ويقضى مشروع الاتفاقية بتنظيم وتقنين إوضاع العمالة المصرية الوافدة للعمل بالأردن طبقا لإحتياجات سوق العمل الأردنية والسماح بإنتقال العمال من صاحب عمل إلى آخر فى مختلف القطاعات بإستثناء العاملين فى قطاع الزراعة وإلغاء الشرط المتعلق ببقاء العامل المستقدم لآول مرة لمدة سنتين لدى صاحب العمل بما فيهم العاملين فى قطاع الزراعة .
كما يقضى مشروع الاتفاقية بإضافة أحكام عامة لعقد العمل الحالى المتداول بين الوزارتين تتضمن حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل وفقا لأحكام قانون العمل الأردنى مع التأكيد على أهمية إلتزام كل من العامل وصاحب العمل ببنود عقد العمل لضمان حقوق وواجبات كل من الطرفين بما يتفق مع قانون العمل الأردنى ومعايير العمل الدولية والعربية .
كما تضمن الاتفاقية تطوير الآلية الحالية لاستقدام العمالة المصرية للعمل بالأردن وفقا لمقتضيات الحاجة من خلال قاعدة البيانات المحوسبة المنشأة بوزارة القوى العاملة والهجرة عن طريق فتح باب التسجيل للباحثين عن فرص عمل بالأردن مع مراعاة حق الجانب الأردنى بإدخال أسماء العمال الذين يرغب أصحاب العمل إستقدامهم عن طريق وزارة العمل الأردنية واستمرار تبادل بيانات راغبى العمل والتعاقدات عن
طريق الربط الإلكترونى طبقا لآلية العمل بين الوزارتين .
ويدعو مشروع الاتفاقية إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل البرنامج التنفيذى الخامس لاتفاقية التعاون الفنى فى مجالات القوى العاملة لعامى 2009 /2010 لتغطية إحتياجات لجانب الأردنى فى مجال السلامة والصحة المهنية وإحصاءات العمل والتشغيل والتدريب والهجرة وشمول العاملين فى قطاع الزراعة بمظلة قانون الضمان الإجتماعى .
وقد تمت الموافقة على تعديل جزئى لبعض المواد الورادة فى مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارتين .