" الفجر " تنشر حيثيات براءة دومة ونوارة وعبد الفتاح فى جمعة رد الكرامة

اودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها الصادر اليوم ببراءة 12 ناشط سياسى بينهم أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ونوارة نجم وأحمد عيد، فى قضية أحداث يوم جمعة رد الكرامة ، التى شهدت أعمال عنف ومصادمات أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم، في شهر مارس الماضي، بين القوى السياسية وجماعة الإخوان المسملين وأسفرت عن إصابة أكثر من 130 مواطنا.

وقالت المحكمة فى حيثياتها الصادرة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد, وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية, ومحمد كامل عتلم, وأمانة سر أيمن أحمد, وأحمد فهمي, انه بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة فقد استقر يقينها الى براءة المتهمين من التهم المسندة اليهم وخاصة بعد إنكار المتهمين لكافة الاتهامات المنسوبة إليهم، علاوة على اقتناع المحكمة بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهمين، حيث تبين للمحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير الواردة فى أوراق الدعوى، وقد أحجم عن ذكرها شاهد الإثبات الثانى أحمد هاشم سيد عبد المجيد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المقطم خلال الأحداث، وأن شاهدى الإثبات الثالث والرابع المقدمين من النيابة العامة كضابطى شرطة مختصين بتحليل وتفريغ محتويات صفحات التواصل الإجتماعى المسجلة بأسماء المتهمين من السابع إلى الثانى عشر فى الدعوى، لم يتمكنا من تحديد هوية أصحاب صفحات التواصل الإجتماعى الشخصية "فيس بوك..وتويتر" التى تحرض على التجمهر أمام مكتب الإرشاد وقت أحداث يوم جمعة رد الكرامة، الأمر الذى جعل المحكمة تتشكك فى صحة اسناد الاتهاماتت للنشطاء السياسيين.

وقالت المحكمة فى حكمها التاريخى، ان هذه القضية قد اكتمل نسج خيوطها فى عهد مضى وولى، عهد إرتاب فيه الجميع، من سلطة الاتهام التابعة –فى إشارة إلى النيابة برئاسة النائب العام المعزول بحكم قضائى طلعت عبد الله- بإنها أحيانا لاتعرف للحيدة مكانا ولا للعدل سبيلا، حيث حملت الدعوى فى أوراقها العديد من أسباب البراءة التى تفصل قطعيا وتبن الحق وثتبته على الوجه الأكمل، لانها تموج وتضج بأدلة متخاذلة، وأقوال متناثرة، ولا دليل يمكن الركون إليه فى الإدانة، بعد عدول شاهدى الإثبات الثالث والرابع، وإن وجد الدليل يصعب أن تستند إليه المحكمة، بالإضافة إلى أن عدم المعقولية بعد القول بأن المتهمين فى آن واحد، قد أعتدوا بكافة أنواع الأسلحة بالضرب والإتلاف دون تحديد، أو دليل سوى تحريات المباحث التى هى فى حقيقة الأمر لاتعبر إلا عن رأى مجريها، وينال من صحتها أنها مجهلة المصدر، وظنية المدلول، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم ثبوت التهمة قبل المتهمين جميعا عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات , ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها بالبراءة