حيثيات الحكم ببراءة ضباط وأمناء شرطة دار السلام الأوراق خالية من أي دليل لقيام المتهمين بقتل المتظاهرين

أكدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة قسم دار السلام من قتل والشروع في قتل 3 من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين في أحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011 أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من واقع الدليل ولا تؤسس علي الظن والاحتمال وأن المحكمة بعد بذل غاية الجهد في تحقيق الدعوي واتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة قد تداولت الدعوي بجلسات عدة واستدعت شهود الاثبات وكلفت الفنيين بتفريغ ال CDلقضية. وقد خلصت المحكمة بعد استعراض كافة الوقائع وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلي عدم اطمئنانها إلي صحة الاتهام القائم فيها لعدة أسباب منها إقرار شهود الاثبات أمام المحكمة أنهم لم يبصروا أياً من المتهمين يطلق أعيرة نارية علي المتظاهرين وأنهم لم يشاهدوهم أمام القسم وأن ما شهدوا به في التحقيقات كان نقلاً عن متظاهرين آخرين مجهولين.
أكدت المحكمة أن شهود الاثبات في معظمهم لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه ومنهم بعض ذوي المجني عليهم. والبعض الآخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليهم. كما أن المصابين قرروا أنهم لم يشاهدوا مطلق الأعيرة النارية.
أضافت المحكمة أن سيديهات القضية لم تظهر ثمة دليل اثبات أو نفي. كما لم يظهر في ال CDأي من المتهمين في مسرح الأحداث بل أظهرت المقاطع آثار الاعتداءات علي قسم الشرطة.
بينت المحكمة أن أوراق الدعوي خلت من أي أعمال تحر أو جمع استدلالات بشأن الجرائم موضوع المحاكمة وهذا يعد تقاعساً وتقصيراً من الجهات الأمنية التي لم تقم بواجباتها التي حددها القانون.. وختمت المحكمة حيثياتها بأن أوراق الدعوي قد خلت من أي دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة علي مساهمة أي من المتهمين في جرائم القتل أو الشروع فيه.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهراً بقول رئيس المحكمة: إن الحكم إلا لله. بعد الاطلاع علي المواد 304 فقرة 1 و309 و302 حكمت المحكمة ببراءة كل من بهاء الدين علي وأحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافي وأحمد حسن عبدالباسط وهشام حسنين عبدالعزيز وفوزي منصور وزكريا قبيصي مما نسب إليهم ورفض الدعاوي المدنية وألزمت المحكمة رافعي الدعوي بالمصروفات.