ننشر حيثيات محكمة الجنايات في حكمها ببراءة المتهمين في أحداث المقطم

منها أن القضية مهلهلة والمحكمة لم تطمأن إلى الأدلة الظنية ضد المتهمين

أودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها ببراءة 12 ناشطا سياسيا باحداث جمعة رد الكرامة أمام مكتب الإرشاد فى المقطم، واستندت فيها، إلى إنكار المتهمين كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، والاقتناع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهمين، حيث تبين للمحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير الواردة في أوراق الدعوى، وقد أحجم عن ذكرها شاهد الإثبات الثاني أحمد هاشم سيد عبد المجيد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المقطم خلال الأحداث، وأن شاهدي الإثبات الثالث والرابع المقدمين من النيابة العامة كضابطي شرطة مختصين بتحليل وتفريغ محتويات صفحات التواصل الإجتماعي المسجلة بأسماء المتهمين من السابع إلى الثانى عشر فى الدعوى، لم يتمكنا من تحديد هوية أصحاب صفحات التواصل الإجتماعي الشخصية "فيس بوك..وتويتر" التى تحرض على التجمهر أمام مكتب الإرشاد وقت أحداث يوم جمعة رد الكرامة، الأمر الذى جعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد الاتهامات للنشطاء السياسيين.
وقالت المحكمة في حكمها التاريخي، ان هذه القضية قد اكتمل نسج خيوطها في عهد مضى وولى، عهد إرتاب فيه الجميع، من سلطة الاتهام التابعة –في إشارة إلى النيابة برئاسة النائب العام المعزول بحكم قضائي طلعت عبد الله- بإنها أحيانا لاتعرف للحيدة مكانا ولا للعدل سبيلا، حيث حملت الدعوى ف أوراقها العديد من أسباب البراءة التي تفصل قطعيا وتبن الحق وثتبته على الوجه الأكمل، لانها تموج وتضج بأدلة متخاذلة، وأقوال متناثرة، ولا دليل يمكن الركون إليه في الإدانة، بعد عدول شاهدي الإثبات الثالث والرابع، وإن وجد الدليل يصعب أن تستند إليه المحكمة، بالإضافة إلى أن عدم المعقولية بعد القول بأن المتهمين في آن واحد، قد أعتدوا بكافة أنواع الأسلحة بالضرب والإتلاف دون تحديد، أو دليل سوى تحريات المباحث التي هي في حقيقة الأمر لاتعبر إلا عن رأى مجريها، وينال من صحتها أنها مجهلة المصدر، وظنية المدلول، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم ثبوت التهمة قبل المتهمين جميعا عملا بنص المادة 304 من قانون العقوبات .