أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله نظر قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي , والمعروفة إعلاميا باسم 'موقعة الجمل' إلي جلسة الغد, وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين. وواصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلي مرافعات دفاع المتهمين , حيث تم الاستماع لمرافعة دفاع سعيد عبدالخالق المحامي وعضو مجلس الشعب السابق المتهم في القضية والذي طالب الدفاع عنه ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه , ودفع ببطلان أمر الإحالة معتبرا إياه قد ورده مجهلا لطبيعة الاتهام المسند إلي كل متهم علي حدة. كما دفع الدفاع ببطلان أقوال شهود الاثبات نظرا لوجود خصومات سابقة بين موكله وبين شهود الاثبات, وخلو الأوراق من الدليل, ووجود المتهم في الوقت التي وقعت فيه الجناية في مكان آخر غير محل الواقعة..ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها أمام القضاء العسكري وصدور الحكم فيها. وأشار الدفاع إلي أن مذكرة لجنة تقصي الحقائق خلت تماما من اسم سعيد عبد الخالق. واستعرض الدفاع تاريخ المتهم في نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب ولجنة حقوق الانسان مؤكدا أنه لا يمكن له أن يكون قد أقدم علي ارتكاب مثل هذه الجرائم..واصفا شهود الإثبات "بالعصابة". كما استمعت المحكمة إلي دفاع محمد عوده عضو مجلس الشعب السابق والمتهم في القضية , والذي طالب ببراءته من الاتهامات المسنوبة إليه استنادا إلي ذات الدفوع السابقة الخاصة بعدم صحة أقوال الشهود, وتناقض أدلة الاتهام.