أجلت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، لجلسة الغد، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميًا ب (موقعة الجمل)؛ لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن 24 متهمًا من رموز الحزب الوطني والنظام السابقين؛ ومن بينهم فتحي سرور، وصفوت الشريف، رئيسا مجلس الشعب والشورى المنحلين. وواصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين؛ حيث استمعت لمرافعة دفاع سعيد عبدالخالق، المحامي وعضو مجلس الشعب السابق المتهم في القضية، والذي طالب دفاعه بالبراءه من الاتهامات المنسوبة إليه، والدفع ببطلان أمر الإحالة؛ لاعتباره ورد مجهلا لطبيعة الاتهام المسند إلى كل متهم على حدة، حد تعبيره.
كما دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات لوجود خصومات سابقة بين موكله وبين شهود الإثبات، وخلو الأوراق من الدليل، ووجود المتهم في الوقت التي وقعت فيه الجناية في مكان آخر غير محل الواقعة.
وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام القضاء العسكري وصدور الحكم فيها، مشيرًا لمذكرة لجنة تقصي الحقائق، التي خلت من اسم سعيد عبد الخالق. بينما استمعت المحكمة لدفاع محمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق والمتهم بالقضية؛ حيث طالب ببراءته من الاتهامات المسنوبة إليه، استنادًا إلى ذات الدفوع السابقة الخاصة بعدم صحة أقوال الشهود، وتناقض أدلة الاتهام.