المنظمة المصرية تطالب بالمحاكمة العادلة لرموز نظام "مرسي"

تهنئ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الشعب المصري بانتصار إرادته الشعبية في تحقيق مطالبه المشروعة واستكمال مسيرة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت للثورة على الحكم الاستبدادي، وعودة الثورة إلى مسارها الطبيعي من خلال البدء بوضع دستور جديد للبلاد يلبي مطالب القوي المختلفة وبناء مؤسسات الدولة بعيدا عن تحكم فصيل سياسي بعينه بما يجمع كافة أطياف الشعب المصري في بوتقة واحدة تحقق التلاحم الوطني.
وتؤكد المنظمة أن خروج المظاهرات يوم 30 يونيه والتى بلغ عدد المشاركين فيها اكثر من عشرون مليون مصرى وكان قد وقع على استمارات سحب الثقه من رئيس الجمهوريه وهى الحركه التى عرفت باسم (حركه تمرد) والتى أدت في نهاية المطاف إلى عزل الرئيس محمد مرسي الذي فشل على مدار عام كامل في الاستجابة لمطالب الجماهير وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في مصر، بل شهدت فترة حكمه أسوء الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي أثقلت كاهل المواطن المصري البسيط فضلا عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وإتباع القواعد الدستورية المتعارف عليها في الدساتير المصرية السابقة من تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مقاليد الأمور على غرار ما حدث بعد وفاة الرئيس محمد أنور السادات من تولي رئيس مجلس الشعب آنذاك الدكتور صوفي أبو طالب مقاليد السلطة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وإذ تؤكد المنظمة في هذا الظرف التاريخي الدقيق والصعب أن على الإدارة الجديدة أعباء كبيرة وتركة مثقلة بالمشاكل الاقتصادية والمفعمة بالأزمات الطاحنة والتي يجب أن تكون على قدر ثقة هذا الشارع الذي خرج في مظاهرات أقل ما توصف بأنها الأعظم في التاريخ الحديث، وعليها يجب أن تسعي بكل قوة إلى تحقيق مطالب الشارع والمواطن البسيط من حل مشاكله الاقتصادية وحل أزمة الطاقة ورغيف الخبز، فضلا عن العمل على تحقيق دولة القانون والمؤسسات السياسية والإسراع في بناء توافق وطني يضم ك افة الفصائل السياسية في البلاد دون إقصاء لأحد أو استبعاد لأحد لأننا جمعيا شركاء في هذا الوطن.
وعليه تطالب المنظمة الإدارة الجديدة باحترام حقوق الإنسان وكفالة هذه الحقوق لكافة المواطنين على قدم المساواة، وخاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير لا سيما بعد تضمين خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة صدور ميثاق إعلامي يحترم حرية الرأي والتعبير ويكفل حرية القنوات الفضائية، وتشدد المنظمة على ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تمثل فيها كافة القنوات الفضائية وشخصيات إعلامية مرموقة تكون مهمتها الأساسية تدريب العاملين في هذه القنوات على التركيز على المضمون وخلوه من جرائم العنصرية والكراهية والتطرف الديني والقبول بالآخر مهما كان الاختلاف الإيديولوجي بين الطرفين، وتعمد على نشر قيم التسامح والحرية وتدحض العنف والعنف المضاد.
كما تطالب المنظمة في هذا الظرف الدقيق وانطلاقا من مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بضمان حقوق رموز النظام السابق في المحاكمة العادلة والمنصفة بعيدا عن أي اختلاف سياسي أو ديني أو إيديولوجي، لكونهم أبناء هذا الوطن مهما كان الاختلاف من أجل بناء وطن قائم على احترام حقوق الإنسان وكفالة حقوق الجميع.
وفي النهاية لا يتبقى سوي المطالبة بالإسراع فوراً دون إبطاء في بدء مصالحة وطنية بين كافة الفصائل السياسية تضمن كافة التيارات المدنية والدينية، تقوم في شكل جوهري منها على القبول بكافة القوي السياسية وعدم إقصاء أي فصيل أو تيار سياسي، وأن يتم العمل على إدماج القوي السياسية كافة في المجال العام وفقا للمعايير والمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.