شركاء.. لا فرقاء

نده عليكي أن الدنيا نادهالك.. قولة يا ليلى ليالي العمر قادهالك.. قوله يا عيني بالمواويل الحمر قادهالك.. غنى الأمل والشهامة والفرح والنصر.. ولولاكي يامصر كان قلبه رقدهالك
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار اتفقت القوى السياسية على أن مصر في أزمة، حتى الإخوان الحاكمون حالياً، يقرون ويعترفون بأن البلاد تعاني من أزمة كبيرة.
الإخوان ورئيسهم ومرشدهم وصقور الجماعة وحمائمها يرون أن أخطر ما تعانيه مصر حالياً هو المؤامرة ضد «مرسي».
أما قوى المعارضة فتؤكد أن أزمة مصر الكبرى هى انشغال رئاسة مصر بتمكين الإخوان من مفاصل الدولة وفتح الأبواب أمام انفرادهم بالسلطة حتى لو تم ذلك على جثة دولة القانون أو على أنقاض الحقوق والحريات.
وتدلل المعارضة على تجاوز أزمة مصر لكل الخطوط الحمراء بحالة الانقسام المرعب وبالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تدفع مصر إلى شفا الإفلاس وتشعل نار الحرب الأهلية.
وأمام هذه الأزمات جميعاً يبقى السؤال هل تسير مصر إلى الهاوية أم أن فرص الإنقاذ لا تزال ممكنة؟
ويقول المستشار بهاء الدين أبو شقة - أستاذ القانون ونائب رئيس حزب الوفد: منذ أن قامت ثورة 25 يناير التي لمت شمل كل المصريين ورفعت لواء الديمقراطية وسيادة القانون وبأن مصر فوق الجميع، ومن ثم لا يصح بعد ذلك حدوث انقسامات.
وأضاف: نادينا كثيراً خلال العامين الماضيين بأن يظل جميع طوائف وفئات وانتماءات الشعب المصري الفكرية والسياسية يداً وقلباً وفكراً واحداً حتى نبني مصر الحديثة، وبدون ذلك يحدث ما لا تحمد عقباه.
وأوضح المستشار «أبو شقة» أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد تكمن في أهمية تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كافة القوى السياسية الوطنية والثورية باعتبارهم شركاء في بناء الوطن لذا عليهم التوحد من أجل إجراء حوار وطني يصب في مصلحة الأمة.
موضحاً أن هذه الأزمة التي تعاني مصر منها الآن سببها التيارات الاسلامية بصفة عامة والإخوان المسلمين بصفة خاصة الذين يغلبون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، لهذا تفاقمت مشاكل المواطنين يوماً بعد يوم وزادت الأوضاع المجتمعية تعقيداً، الأمر الآن يحتاج إلى مواجهة حقيقية بين مختلف القوى السياسية التي من شأنها إنقاذ المجتمع من كبوته لتنجو سفينة الوطن بأمان، لأن بالتفرقة سنعود إلى الفكر الواحد ونظام الحزب الواحد وهو أشد الأخطار التي تهدد كيان الأمة.
أرجع وحيد الأقصري - رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي - أن ما يعانيه المجتمع المصري الآن من فرقة واختلاف في الرأي وتشتت هو أمر مدبر من جماعة الإخوان المسلمين وبعض العناصر المشبوهة في التيارات السياسية الأخرى التي هدفها افتعال الأزمات وإثارة الفتن وبث الفرقة بين كافة طوائف وفئات الشعب المصري من أجل خدمة مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الأمة ومحاولة الاستحواذ على كافة سلطات الدولة ومنها انتخابات مجلس الشعب القادم سواء كان بشخصهم أو بأحزابهم أو عبر جماعتهم دون مراعاة لمصلحة الوطن.
ويضيف الأقصري المؤسف أننا نرى عدداً من القطاعات ينساق وراء هذه المؤامرة الخاسرة.
وأوضح الأقصري أنه لا فلاح لأحزاب وقوى متفرقة أمام جماعة الإخوان المسلمين المتحدين تحت مبدأ السمع والطاعة.
ويضيف «الأقصري» أن تفرق طوائف الشعب يصب في صالح جماعة الإخوان وأتباعهم وسيخسر الوطن بسببها خسارة فادحة، ومن ثم هذا الأمر يتطلب تكاتف الجبهة المعارضة بقياداتها المعروفة التي هى أشد قوة وتأثيراً في الشارع المصري للم شمل الأمة ضد استبداد وديكتاتورية نظام الحكم الإخواني الذي يقوم بتمرير قوانين تهدف تحقيق مصالحه الخاصة.
عبد الغفار شكر - رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - يرجع تفاقم الصراع السياسي والأزمة الحالية إلى سياسات النظام الحاكم ولرئيس منتخب لا يراعي أولويات شعبه ومشاكله المستعصية على العكس يزيد من حدتها ومما أدى إلى تدني المستوى الاقتصادي للبلاد وللمستوى المعيشي للمواطنين وإنما ركز كل اهتماماته على تمكين جماعته من السلطة والحكم، واستمرار هذا التمكين والتسلط والعناد الذي فاق عناد المخلوع.
قال شكر هذا الحال يدخل مصر في دوامة من العنف لن ينتهي إلا بسقوط الدولة ومعها يسقط الرئيس وجماعته ويهدم المعبد على رؤوسنا جميعاً، ولذلك فعلى الرئيس مرسي فتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية والدعوة فوراً لحوار وطني حقيقي بالالتزام المسبق من السلطة على التنفيذ لما يتم التوصل إليه مع التأكيد على أن مصر للجميع، وأن يتحمل الرئيس مسئوليته كرئيس لكل المصريين فالأزمة السياسية طاحنة والاقتصادية وصلت لمرحلة الخطر، وأصبحت مصر على المحك! فالأوطان تبني بالمشاركة وليس بالمفارقة وتمكين فريق على حساب الآخرين!
وينصح الكاتب الصحفي صلاح عيسى جميع التيارات والأحزاب السياسية بأهمية الالتزام بقواعد الديمقراطية الحقيقية الصحيحة لأنه السبيل الوحيد لنهضة البلاد وإعادة بنائها بأيدي جميع أبنائها وليس فصيلاً واحداً فقط.
وأضاف: إننا نرفض أي شكل من أشكال الحوار لا يقوم على الندية أو يستهدف تمكين فصيل سياسي للاستحواذ على السلطة دون مراعاة مصلحة الأمة، وواصل ينبغي أن يكون مختلف التيارات والقوى السياسية الوطنية والثورية شركاء في صناعة الوطن.
الدكتور عبد المنعم سعيد - المفكر السياسي - يرى أن أخطر ما تعانيه مصر هو الصراع السياسي المحتدم حالياً، ويقول: أزمة البلاد ستتفاقم ما لم يحدث تعقل وحساب لكل خطوة من الجانب القوى وهو المسئول الفعلي عن إدارة الدولة أي الإخوان.
ويضيف: فالوطن يبنى بالمشاركة بين جميع أبنائه وليس بالفرقة وسياسة تصفية الحسابات مع المعارضين أو تلفيق التهم بالضبط كما كان يفعل نظام مبارك بوضع المعارضة تحت التهديد بالسجن أو التلويح بإلصاق تهم الفساد وهو نفس ما يفعله الإخوان فمن يعارضهم يتهمونه بأنه فلول ويطاردونه بتوجيه اتهامات مثل إهانة رئيس الجمهورية، أو استخدام أدوات قمع وإرهاب كاستخدام أنصار حازم أبو إسماعيل أو ببث السموم من خلال فضائيات موجهة وكل هذه التصرفات تصب الزيت على نار الخلافات السياسية مما يزيد من الأزمة السياسية على المستوى الداخلي كما يبعث برسائل للخارج جعل الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية تنظر بحالة من عدم الرضا للأوضاع في مصر، خاصة بعد إصرار النظام على إقرار دستور عليه تحفظات عديدة كما تجري محاولة لتطبيق النموذج الإيراني في مصر مما يزعج الدول الغربية والمنظمات الدولية والحقوقية.
وواصل عبد المنعم سعيد: مصر لن تبنى بتفاقم أزماتها وإنما ستبنى بالمشاركة وليس بالمفارقة.
الكاتب الصحفي يحيى قلاش - المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الإعلام - يرى أن المقدمات دائما ما تؤدي إلى النتائج ويقول أزمتنا السياسية المسئول الأول عنها النظام بما يتبعه من سياسات تصب جميعها في مصلحة الانقسام والفرقة والتي بدأها الرئيس مرسي ولايزال عندما انتهج سياسة الاستجابة لأهله وعشيرته وتجاهل كل مطالبات واحتجاجات الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وكأنه رئيس لجماعته وليس للمصريين.
ويدلل قلاش على ذلك بما حدث للتخلص من الصحفيين والإعلاميين بدستور به سم قاتل لكل صاحب قلم ورأي ويقول هم يعلمون أن حرية الإعلام أكبر خطر على الأنظمة الفاشلة والديكتاتورية والتي تسعى للاستمرار في السلطة من خلال تغييب الشعب ولهذا شن أعضاء التيار الديني هجوماً حاداً على الإعلام ووصف مرشد الإخوان الصحفيين والإعلاميين بسحرة فرعون والإعلام المضلل مما أوصلنا لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والهجوم على مقر جريدة «الوفد» وتهديد جريدتي «مصر اليوم» و«الوطن» و«الدستور» وإغلاق قناة «دريم» و«فراعين» وتهديد cbc وغيرها وبالتبعية لدستور كبت الحريات وضياع الحقوق وانهيار دولة القانون.. ومن ثم فالتوافق واحترام الحريات هو السبيل الوحيد لحل أزماتنا السياسية ولكي يتم ذلك فعلى الحزب الحاكم وأذرعته من التيار الديني التراجع والاعتذار عما حدث في مصر خلال الشهور الستة الماضية.