مصر تحتل المرتبة رقم 140 والأخيرة بين الدول الأقل أمنا في العالم

أحمد مرعي

يتلو كل ضابط فور تخرجه من كلية الشرطة قسم، ليكون بمثابة الطريق والنهج الذي يسير وفقه طيلة حياته الشرطية، لكن بعض الضباط يتحولون من درع، لكن الداخلية غير قادرة على الخروج من عباءة الفلسفة القديمة، وزادت نسبة الجريمة بشكلها النوعي.

كما وَقف الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وسط حشد كبير من أنصاره، باستاد القاهرة الدولي، بعد مرور مائة يوم من حكمه، يُعدد ما حققه من برنامجه الانتخابي، ويتطرق إلى وعوده بإحداث ''نهضة'' في الأمن، وتحقيق الاستقرار بربوع البلاد، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تعمل على حفظ الأمن الداخلي ودعم حقوق الانسان المصري وحماية ممتلكاته، مشيرًا أنه حقق 70 % مما يطمح إليه أمنيا، مؤكدًا أن الشهور القادمة ستشهد المزيد.


حيث كشفت أرقام عن معتقلي الثورة في عهد الرئيس مرسي، من إحصاءات أصدرتها جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، بالتعاون مع حملة "حقي يا دولة"، أن، "وزارة الداخلية باتت أكثر قمعية في عهد مرسي في التعامل مع المتظاهرين واعتقالهم.

وفي زمن حكم مرسي، الذي لم يكمل عامه الأول، جرت أحداث وتظاهرات وقعت، وفي غمرة كل هذه المناوشات المستمرة بين المعارضين والمؤيدين لحكم الرئيس المدني المنتخب، تخرج جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ملفا يحمل أرقاما ألفية، عن عدد المعتقلين في عشرة أشهر تلك الفترة التي جلس فيها مرسي على كرسي الحكم.


جدير بالذكر ان ما نشاهده في الايام ما بعد ثورة يانير قتل، إغتصاب، خطف أطفال والمقايضة على حياتهم مقابل المال، سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح نهاراً و ليلاً، سرقة المنازل والمحلات التجارية ، تجارة المخدرات، حرق منازل ومزارع، إنها أخطر الجرائم الناتجة عن حالة الغياب الأمني الذي حدث في من بعد ثورة 25 ياناير وإتخذت تلك الجرائم طابع الخطورة الشديدة والتنظيم، بسبب غياب الأمن، وإنتشار السلاح بأيدي المواطنين

حيث أن مصر دخلت قائمة الدول الفاشلة التي لا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها, وإنتشارالجرائم في ظل حالة الفوضي والإنفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها من فوضي وغياب لدور الشرطة، مما يسمح لمحترفي الإجرام بالإنتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية، وأطرافاً كثيرة تطالب بانتخابات مبكرة, علي رأسها أبو الفتوح والقطب الاخواني المنشق محمد حبيب والكاتب فهمي هويدي, وهذه شهادة شاهد من أهلها, ودليل علي الفشل الذريع في ادارة البلاد, وفقا لتقويم ورد علي لسان الدكتور محمد البرادعي في لقاء تليفزيوني.

ووصفتها صحيفة أمريكية بأنها واحدة من أسوأ دول العالم في نسبة التحرش بالنساء في الشوارع والاماكن العامة وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد أفغانستان

كما أطاحت الثورة المصرية حتى الآن بأربعة وزراء للداخلية بعد أن فشلوا في إعادة الأمان للشارع المصري الذي يعاني من سطو البلطجية والغياب التام لرجال الشرطة فكانت النتيجة الإطاحة بهم جمعيًا حيث تمت إقالة اللواء محمود وجدي أول وزير داخلية بعد الثورة بعد انشغاله بتصفية الحسابات داخل وزارة الداخلية عن عودة الأمن للشارع المصري أما اللواء منصور العيسوى فقد أطاحت به قراراته الخطيرة بإلغاء جهاز أمن الدولة، أما اللواء محمد إبراهيم فقد أطاحت به أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء الشهيرة بينما تسببت أزمة الاتحادية وحرق مقرات الإخوان في إقالة اللواء أحمد جمال الدين أما الوزير الحالي محمد إبراهيم فيواجه شبح "الأخونة" الذي يهدد بقاءه في وزارة الداخلية ..



واعتبر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، لبي بي سي أن المرحلة الراهنة التي تعيشها مصر "مرحلة خرجت من عملية استحواذ السلاح بشكل فردي في المجتمع، إلى وجود سلاح في أيدي جماعات منظمة، وهذه الجماعات سياسية اصبحت تهدد بتقسيم المجتمع أمنيا


وكشفت دراسة أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان عن حالات التعذيب التي ارتكبت بمصر من يناير 2011 وحتي يونيو 2012 إلي احتلال أفراد وضباط الشرطة، وتحديداً المباحث الجنائية والأمن العام (أقسام الشرطة) والأمن الوطني المرتبة الأولي بقائمة مرتكبي التعذيب بنسبة 40٪ يليهم المشرفون علي السجون بنسبة 35٪.. وجاء في المرتبة الثالثة رجال الشرطة العسكرية في أعقاب ثورة يناير أثناء احتكاكهم بالمواطنين المدنين في المظاهرات وبالسجون الحربية وذلك بنسبة 25٪ وسلط المشاركون في الدراسة الضوء علي مرتكبين آخرين لجرائم التعذيب تميزوا بغيابهم عن مشهد الإتهام وهم المعالجون للمدمنين والمسئولون بمستشفيات الصحة النفسية، والبلطجية التابعين لوزارة الداخلية ..

ورصدت الدراسة التي أجرتها وحدة التعذيب بالمجلس الأماكن الأساسية للتعذيب في مصر .. حيث احتلت أقسام الشرطة، والسجون المرتبة الأولي لتساوي نسبتيهما التي وصلت ل 27.5٪. لكل منهما.. تلتها دور الأحداث بنسبة 17.5٪ وأماكن العلاج النفسي بنسبة 15٪.، وسيارات الترحيلات والسيارات الخاصة بأقسام الشرطة بنسبة 12.5 وأشارت الدراسة إلي إن السجناء هم أكثر الفئات التي تعرضت لممارسات التعذيب بنسبة 32٪ من الحالات التي تم تمثيلها في هذه الدراسة، في حين تلتها نسبة المشتبه في تورطهم بجرائم جنائية بتمثيل قدره 22٪ وتقاربت معها نسبة الأحداث لتحتل المركز الثالث بنسبة 21٪ وتلاها النشطاء السياسيين بنسبة 15٪ ثم تقاربت نسب الحقوقيين والمرضي العقليين والنفسيين و المدمنين بالمصحات العلاجية حيث مثلت نسبتهم ( 4٪، 3٪،3٪) علي التوالي.. وفيما يتعلق بالفئة العمرية لضحايا التعذيب فقد إحتلت الفئة العمرية بين 25-40 عام المرتبة الأولي لضحايا التعذيب بنسبة 38٪ وجاء في المرتبة الثانية الأطفال ذوي سن 18عام بنسبة 27٪ من الضحايا ، ويعقبهم الفئة العمرية بين 18-25 عام بنسبة 26٪ ثم إحتل ذيل قائمة ضحايا التعذيب والناجين منه، الفئة العمرية لمن هم أكثر من 40 عاما.

وإعتمدت عينة الدراسة علي حالات قضايا التعذيب التي عملت عليها 13 منظمة حقوقية تستهدف مناهضة جريمة التعذيب بشكل كامل أو من خلال برامج ممولة.. وأكدت الدراسة أن كافة الحالات المرصودة تتمحور حول بلاغات بالتعذيب والإعتداء والإعتقال من قبل الجهاز الأمني ، وقد تنوعت طبيعة مقدموا الشكاوي والبلاغات ممن وقعت عليهم حالات الإعتداء والتعذيب من حيث النوع الإجتماعي ، والكادر الوظيفي والمستوي التعليمي والإقتصادي والإجتماعي في حين مثل عدد النشطاء السياسيين نسبة 15٪ من الحالات التي رصدتها الوحدة وتفاعلت معها

وأجمع 85٪ من عينة الدراسة علي أن التعذيب في مصر عملية تتم بشكل منهجي من حيث استخدام المرتكبون له لآليات متطابقة كثيرا ومتشابهة أحيانا وخاصة فيما يخص عمليات التعذيب التي تتم داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الإحتجاز وفي دور العلاج النفسي وغيرها من المؤسسات.. وأشارت الدراسة إلي أن التعذيب لم يقف عند المصريين فقط ، بل شمل 1.13٪ من اللاجئين.

كما ان وحدة التعذيب بالمجلس إلي أن جريمة التعذيب لم تتوقف حتي إعداد الدراسة.. حيث رصد مكتب شكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال سبتمبر 2012 عدد 14 حالة في عدد من المحافظات تضمنت تعرض أصحابها للتعذيب، وأودي بحياة حالتين، بما يعد مؤشراً خطيراً علي أن الأجهزة الأمنية لم تٌغير من منهجيتها في التعامل مع المواطنين.. كما أشارت الوحدة إلي أنها رصدت عدد من الحالات تجاوزت ال 22 حالة تعذيب في 14 محافظة خلال الفترة منذ مطلع العام 2011 وحتي منتصف العام 2012 وأوصت الدراسة بضرورة إدخال تعديلات تشريعية علي مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون، أو إصدار قانون منفصل يناهض جريمة التعذيب بما يتماشي مع الدستور الجديد والمواثيق الدولية المعنية بمناهضة التعذيب، والنص علي ضرورة وجود محام مع المتهم في كافة مراحل الدعوي الجنائية منذ القبض عليه والنص علي بطلان اي اجراء يتم بالمخالفة لذلك ، بالإضافة لتفعيل دور القضاء في الإشراف علي كافة السجون ومقار الإحتجاز .