"التعذيب" .. جريمة في حق "المواطنة"

نقلا عن الجمهورية 16/12/2007
تعذيب الانسان بالتهديد أو الاعتداء البدني أو المعنوي جريمة لاتغتفر .. تدمر نفسا وتهدد مجتمعا بأكمله.. ورغم المواثيق والتشريعات.. تطل جريمة التعذيب بوجهها القبيح كظاهرة والضحية فيها مواطن بسيط.. تهدر كرامته ولايستطيع رفع دعوي مباشرة لاستعادة حقه.. وملاذه الوحيد النيابة العامة.
.. في قضية التعذيب ترتفع أصوات كثيرة.. تعبر عن قناعات مختلفة فبينما يؤكد الحقوقيون ان الحالات التي تم رصدها أقل من الانتهاك الحقيقي.. وأننا بحاجة الي استراتيجية والية لمكافحة التعذيب تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الانسان.
في المقابل يعترف خبراء الامن بالظاهرة وينوهون بخطوات علي الطريق من اجل معاملة انسانية للمحتجزين والسجناء وتصد حاسم تأديبي للجنائي.
.. في السطور القادمة.. نرصد الظاهرة التي تحتاج الي تعديلات تشريعية وخطوات محددة يطرحها الخبراء والمعنيون.
126 عقوبات
.. في البداية.. يشرح الدكتور محمد سامي الشوا عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية المفهوم القانوني للتعذيب موضحا ان مفهوم الجاني يتسع ليشمل كل من يتولي سلطة عامة كالضباط والموظفين بالوزارات والهيئات والمشايخ الخ.
.. ويؤكد ان المادة 126 عقوبات نصت بصراحة انه علي كل موظف أو مستخدم عمومي امر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد والمشرع شمل بهذه المادة التعذيب المادي بما يتضمنه من عنف واستخدام للقوة البدنية بدءا من البصق في الوجه وحتي استخدام السلاح ضد المتهم والمعنوي الموجه الي نفس المتهم كإجباره علي ارتداء ملابس النساء مثلا كما يتجسد التعذيب في شكل "الاضرار بصحة المتهم" والجريمة لاتكتمل دون توافر الركن المعنوي الذي يتمثل في اتجاه ارادة الجاني الي محاولة إكراه المتهم علي الاعتراف بغير الطريق الذي رسمه القانون.
من جانبها ترصد د. إيمان شريف قائد استاذ علم النفس الجنائي المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الابعاد النفسية للتعذيب مؤكدة ان القائم بالتعذيب شخص غير سوي نفسيا واجتماعيا يتلذذ بعذاب الاخرين تعويضا عن احساسه بالعجز كما يعكس اللجوء الي الاعتداء البدني رد فعل للفشل في مهام العمل.
تضيف ان القائم بالتعذيب عادة مايكون ممثلا للسلطة سواء من جهاز الشرطة او المهن المقاربة وتشير بعض الدلائل العلمية الي وجود تشوهات في اتجاهاتهم نحو عملهم مما يجعل البعض يفرط الي درجة تقمص شخصية الجلاد.
تفسر ذلك بالتنشئة الاجتماعية للشخص من خلال الخبرات التي اكتسبها طوال حياته الي جانب وجود عوامل ودوافع نفسية يتعرض لها رجل السلطة أثناء اداء عمله من رؤسائه او زملائه كالاحباط عند التأخر في ضبط الجريمة حتي لو اجتهد في عمله ويغذي ذلك الصورة السلبية لرجل السلطة لدي المواطنين بصفة عامة فيضطر رجل الشرطة تحت ضغوط أداء وظيفته بممارسة فعل التعذيب تحت ضغط نفسي شديد.
اشارت إلي ان الامر غير معمم علي جميع رجال السلطة ولكنها محاولة للفهم والتحليل تأخذنا الي تبين الاثار النفسية والمجتمعية لجريمة التعذيب ممثلة في ضحية تتعرض لايذاء بدني ونفسي يترك اثارا نفسية لا تزول بسهولة وقد لاتزول نهائيا خصوصا لدي الاطفال الاحداث الذين يتحولون الي كراهية المجتمع.. أما الكبار فصدمتهم صدمتان.. السجن والحرمان من الحرية ليفقد الشخص احساسه باحترام الذات اما الصدمة الثانية وهي الامتهان خلال تجربة التعذيب الاليمة.. بما تؤدي اليه من تراكم الشعور بالكراهية والرغبة في الانتقام فهذه الاثار الفردية تنذر المجتمع بعواقب وخيمة اهمها ان التعذيب مصنع للارهابيين.. وتهديد مباشر للامن الاجتماعي.
.. رصد حالات التعذيب واصدار التقارير بشأنها.. رسالة المنطقة المصرية لحقوق الانسان التي أكد أمينها حافظ ابوسعدة عدة مطالب أولها تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعتها مصر عام 1986 وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتواءم مع تعريف التعذيب في المادة الاولي في هذه الاتفاقية.. وان يشمل الضحية أو المجني عليه المتهم أو المشتبه فيه أو أي طرف ثالث يتعرض للتعذيب من قبل الموظف العام.. مع تأكيد حق المجني عليه في الدعوي المباشرة بحيث يتمكن ضحية التعذيب من احضار الضباط بالنيابة العامة.
يدعو الي الزيارة الوجوبية لكل اماكن الاحتجاز من قبل منظمات المجتمع المدني للتعرف علي الواقع الذي يتعرض له المحتجزون وتعديل اللائحة الداخلية للسجون بما يتفق مع المواثيق الدولية.
رافضا مفهوم التعذيب السائد في الثقافة المصرية والمرتبط بالاعتداء الجسدي الذي يؤدي الي الاصابة او الوفاة وأي احتجاز او استيقاف دون وجه حق او حتي ضرب لم يترك أثارا هو تعذيب يجب محاربته بقوة.
ويوضح عادل مكي محام وعضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ان هناك عدة مشاكل تعترض وجود الية فعالة لمكافحة التعذيب في مصر منها: عدم تأهيل ضباط الشرطة ورجال الضبط القضائي تأهيلا كافيا حيث يلجأ البعض الي التعذيب للحصول علي اعتراف سريع من المتهم أو من أهله وأصدقائه للوصول الي مكانه حال هروبه أو حتي في محاولة منع وقوع جريمة مما يتطلب توفير المزيد من التدريب للضباط والجنود علي طرق جمع الادلة واستخدام التكنولوجيا في هذا المجال.
أكد علي نص قانون الاجراءات الجنائية "انه لايجوز لغير النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها "وبذلك قصر حق الادعاء في جرائم التعذيب وسوء المعاملة علي النيابة العامة ويكتفي الضحية بتقديم شكوي أو بلاغ في واقعة التعذيب الي النيابة العامة.
يتفق معه محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي قائلا: مما يزيد الامر تعقيدا اصطدام حق النيابة في تحريك الدعوي ضد القائمين بالتعذيب بالعديد من العوامل التي تعوق فعالية دورها سواء بعدم اهتمام المحامين بالمضي قدما في تحقيق واقعة التعذيب بشكل مستقل عن الجريمة التي تم التعذيب اثناء التحقيق فيها أو عدم دقة تقارير الطب الشرعي باعتبار ان كثيراً من الاصابات تحدث من ادوات متماثلة وبعض طرق التعذيب لايمكن اكتشافها بعد مضي وقت معين.. فضلا عن صعوبة اثبات نسبة جريمة التعذيب الي متهم بعينه وفي اغلب الدعاوي يضطر الضحية إلي التصالح مع الجناة خوفا من انتقام وسطوة الضباط الي جانب ضآلة مبالغ التعويض والعقوبات التي يتم توقيعها عليهم!!
شدد علي ضرورة ممارسة النيابة العامة لحقها بالتفتيش علي السجون وأماكن الاحتجاز فضلا عن تحقيق القضاء للعقاب الرادع وتعويضات كافية للضحايا مشيراً إلي ان للمحامين دورا كبيرا في تشجيع موكليهم علي الابلاغ عن جرائم التعذيب وحشد الادلة ضد المعذبين وتقديم الشكاوي الي النائب العام او المحامين العامين حال تراخي وكلاء النيابة في أداء مهمتهم.
يدافع د. عطية علي مهنا استاذ القانون الجنائي ورئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن حق المسجون في عدم التعرض للتعذيب باعتبار السجون مؤسسات تأهيلية قبل ان تكون عقابية ولابد من انتهاج المعاملة الانسانية لتشجيعه علي الاستجابة للاصلاح والدستور المصري بدوره اكد علي هذا المعني في مادته رقم 42 فكل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولايجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا ولايجوز حجزه أو حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
أوضح انه مازالت هناك خطوات لابد من اتخاذها لمحاربة التعذيب سواء الوضع في غرفة التأديب المخصوصة او الحبس الانفرادي بالليمانات حيث تصل مدتها احيانا الي ستة شهور وتحرم المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي وكذلك اجراءات نقل المسجونين مما يؤدي لابعاد المسجون عن محل اقامة اسرته وحرمانه من زيارتهم له.
زحام بالسجون
ازدحام السجون مشكلة اخري يلفت الانتباه اليها حيث اهمل القانون تحديد المساحة المخصصة لكل مسجون مما ادي الي تعرض المسجونين لاوضاع ضد المعاملة الانسانية طبقا لما رصدته تقارير المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية.. ويدعو الي انشاء سجون جديدة لحل مشكلة الزحام ويطالب باضافة نص واضح في قانون السجون ويحظر التعذيب بكافة اشكاله مع تشجيع التوسع في العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي او الحبس لمدة سنة أو أقل بالغرامات والخدمات المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية.
منظور محايد
.. اللواء دكتور أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية لاينكر وجود جرائم تعذيب اطرافها ضباط شرطة ويفسر انتشارها كظاهرة بعدد من الاسباب منها زيادة عدد السكان واتساع مفهوم الامن وشموله بكل مجالات الحياة بعد ان كان من قبل أمن سياسي أو جنائي وتطور وسائل العصر من مواقع انترنت وموبايل ساعدت علي وجود رصد مجتمعي نشط لحجم المخالفات.. هناك كذلك تجاوزات من مواطنين ضد هيئة الشرطة لايتم التركيز الاعلامي عليها.
اكد ان وزارة الداخلية لاتنكر اي واقعة أو تحمي اي شخص وإنما تباشر التحقيق بمنظور محايد أيا كان المخطئ واغلب الحالات التي اثارتها الصحف كانت الداخلية المبادر في اتخاذ اجراءات البلاغ.. وتستقبل الشكاوي من خلال العديد من القنوات مثل قطاع التفتيش والرقابة والادارة العامة للاعلام والعلاقات والمكتب الفني للوزير مشيراً إلي أن الوزارة تنتهج خطة لمواجهة اي تجاوز من كادر أمني ولاتتوقف عند حد المبادرة في تحريك الدعوي الجنائية وانما تؤكد علي المساءلة الوظيفية والتأديبية ايضا.
يشير اللواء ضياء الدين الي عدد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار الاهتمام بحقوق الانسان كالارتقاء بمستوي حجز الاقسام والسجون في ضوء المتاح من موازنة الدولة بعد تطوير سيارات الترحيل.. كما تم اعتماد 100 مليون جنيه لانشاء 6 سجون جديدة وسيتم توزيع عائدات بيع السجون القديمة لانشاء سجون مثالية.. بالاضافة الي عقد دورات تدريبية للضباط للتعرف علي الوسائل العلمية للاستدلال والتحقيق واثبات الجريمة دون المساس بشخص المتهم.. وننتهج كذلك مبدأ التوسع في السلطة الاشرافية لمحاسبة المأمور او مدير الامن الذي يقع في نطاق اختصاصه جرائم تعذيب.. كما يخضع التقييم الوظيفي للضباط سواء في الترقية أو شغل الوظائف بملفهم في حقوق الانسان واذا وجد اية انتهاكات يصبح ذلك عائقا امام تقدمهم الوظيفي.
علي الجانب الاخر يري الدكتور سليمان عبدالمنعم استاذ القانون وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان قضية التعذيب ظاهرة ذات ابعاد اجتماعية وتربوية وادارية ولابد من التصدي لها من خلال جهود حقوقية ووقائية لحماية الفئات الضعيفة التي تتعرض للتعذيب.