أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تأسيس شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانونى لضحايا التعذيب، وذلك فى إطار حملة المنظمة لمناهضة جريمة التعذيب التى أطلقتها فى شهر يونيه 2010 تحت عنوان "مكافحة الإفلات من العقاب". جاء ذلك فى ختام الاجتماع الأول لممثلى الشبكة من المحامين فى 14 محافظة وهى (أسيوط – حلوان – الدقهلية – الأقصر – أسوان – المنوفية – المنيا – القليوبية- القاهرة – الفيوم – الإسكندرية – السويس – كفر الشيخ – دمياط) والذى عقد بمقر المنظمة اليوم الثلاثاء الموافق 5/10/2010. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن جريمة التعذيب تقوم على خطى منهجية ونمطية فى مصر، بل وترتكب يومياً إما للحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو أقاربهم لدفعهم للاعتراف أو رهائن من أقارب المتهمين فى حالة هروب المتهم أو المشتبه فيه، وكذلك للتخويف أو الإرهاب لأشخاص أو شهود مطلوب منهم الإدلاء بشهادات ضد أفراد آخرين ، وهناك العديد من الضحايا الذين يلقون حتفهم تحت التعذيب. وشدد أبو سعدة على أن البنية التشريعية قاصرة على ردع مرتكبى جرائم التعذيب، إذ لم يصاحب انضمام مصر للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب تطور تشريعى مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، مضيفاً أن ضحايا التعذيب يسلكون الطرق القضائية، وفى أحيان كثيرة لا يحصلون على حقوقهم بسبب تعثر بعض هذه الآليات أو وجود عقبات فى السبيل إليها، فالضحية فى جريمة التعذيب يسلك الطريق القضائى، وهو أغلب الأحوال مغلقاً حيث المساءلة الجنائية والتأديبية موجودان بشكل نظرى فقط، حيث إنه ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية يشوب تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام "الضابط" بعض العقبات، حيث تحريك الدعوى قاصر على النيابة العامة، كما أن طريق مسألة الضباط تأديبياً يتوقف فى أغلب الحالات على القرار الوزارى والجهة المختصة، مثل الإدارة العامة للتفتيش على ضباط الشرطة، وذلك طبقاً لنصوص القانون رقم (109) لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة والتى تأتى عقوبتها هزيلة لا تتناسب وجريمة التعذيب ضد المواطنين. وأوضح رئيس المنظمة المصرية فى ضوء ما سبق ذكره ارتأت المنظمة أهمية تنشيط عمل المنظمة فى المحافظات المختلفة، من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الواقعة على الحق فى الحرية والأمان الشخصى والحق فى سلامة الجسد والحق فى الحياة، عبر إنشاء هذه الشبكة من المحامين لتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب فى محافظات شمال وجنوب مصر، وتكون مرجعيتها المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وبالأساس الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بالاتفاقية. وأضاف أبو سعدة أن محامى الشبكة سيكونون على اتصال دائم ومستمر بالمنظمة المصرية بغية إبلاغها بأعمال الرصد والتوثيق لحالات التعذيب، وكذلك العمل على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضحايا التعذيب. يذكر أن المنظمة المصرية كانت قد أطلقت فى منتصف شهر يونيه 2010 حملتها لمناهضة جريمة التعذيب تحت عنوان "مكافحة الإفلات من العقاب" لتستمر لمدة 18 شهراً، وتشمل الحملة القاهرة وعدد من المحافظات فى شمال وجنوب مصر، وكان أولى فعاليات الحملة إصدار مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات (المواد 126- 129- 280) والإجراءات الجنائية (63 - 232 ) الذى رفع إلى رئيس الجمهورية والبرلمان آنذاك، وقد سبق وأن تقدمت به المنظمة إلى البرلمان فى عام 2003.
