أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تأسيس شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانوني لضحايا التعذيب ، وذلك في إطار حملة المنظمة لمناهضة جريمة التعذيب التي أطلقتها في شهر يونيه 2010 تحت عنوان “مكافحة الإفلات من العقاب”، جاء ذلك في ختام الاجتماع الأول لممثلي الشبكة من المحامين في 14 محافظة وهي (أسيوط - حلوان - الدقهلية - الأقصر - أسوان - المنوفية - المنيا - القليوبية- القاهرة - الفيوم - الإسكندرية - السويس - كفر الشيخ - دمياط ) والذي عقد بمقر المنظمة اليوم الثلاثاء الموافق 5/10/2010. ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن جريمة التعذيب تقوم على خطى منهجية ونمطية في مصر ، بل وترتكب يومياً إما للحصول على إعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو أقاربهم لدفعهم للإعتراف أو رهائن من أقارب المتهمين في حالة هروب المتهم أو المشتبه فيه، وكذلك للتخويف أو الإرهاب لأشخاص أو شهود مطلوب منهم الإدلاء بشهادات ضد أفراد آخرين ، وهناك العديد من الضحايا الذين يلقون حتفهم تحت التعذيب. وشدد أبو سعده على أن البنية التشريعية قاصرة على ردع مرتكبي جرائم التعذيب ، إذ لم يصاحب إنضمام مصر للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو إتفاقية مناهضة التعذيب تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، مضيفاً أن ضحايا التعذيب يسلكون الطرق القضائية، وفي أحيان كثيرة لا يحصلون على حقوقهم بسبب تعثر بعض هذه الآليات أو وجود عقبات في السبيل إليها. فالضحية في جريمة التعذيب يسلك الطريق القضائي، وهو أغلب الأحوال مغلقاً حيث المساءلة الجنائية والتأديبية موجودان بشكل نظري فقط، حيث أنه ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية يشوب تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام “الضابط” بعض العقبات، حيث تحريك الدعوى قاصراً على النيابة العامة، كما أن طريق مسألة الضباط تأديبياً يتوقف في أغلب الحالات على القرار الوزاري والجهة المختصة، مثل الإدارة العامة للتفتيش على ضباط الشرطة، وذلك طبقاً لنصوص القانون رقم (109) لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة والتي تأتي عقوبتها هزيلة لا تتناسب وجريمة التعذيب ضد المواطنين . وأوضح رئيس المنظمة المصرية في ضوء ما سبق ذكره ارتأت المنظمة أهمية تنشيط عمل المنظمة في المحافظات المختلفة، من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الواقعة على الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في سلامة الجسد والحق في الحياة ، عبر إنشاء هذه الشبكة من المحامين لتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب في محافظات شمال وجنوب مصر ، وتكون مرجعيتها المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وبالأساس الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بالإتفاقية.
