الجيش: قادرون على حسم قضية "سد النهضة"

في تحد جديد لمصر، صدق البرلمان الإثيوبي أمس بالإجماع على اتفاقية «عنتيبي» لدول حوض النيل، والتي تعيد تقسيم مياه النهر من جديد بما يؤثر على حصة مصر التاريخية. في وقت أكد فيه الجيش المصري على أن الحل العسكري هو الخيار الأخير للتعامل مع أديس أبابا، بسبب شروعها في بناء «سد النهضة» ويتوقع أن يضر بحصة مصر من المياه.

وقال العقيد أحمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس، إن الملاذ العسكري عادة يكون الخيار الأخير في أي أزمة، موضحا في تصريح أوردته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إنه «من المبكر الحديث عن عمل عسكري لحل قضية سد النهضة الإثيوبي خلال الوقت الراهن»، مؤكدا أن «الدولة المصرية لديها من وسائل القوى الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعلوماتيا ما يمكنها من حل تلك القضية وحسمها».

وأضاف المتحدث أن «استخدام وسائل القوى الشاملة للدولة يأتي في إطار تحقيق أهداف وغايات الأمن القومي المصري».

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد شدد في المؤتمر الوطني لحقوق مصر المائية، يوم الاثنين الماضي، على أن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به على الإطلاق، مؤكدا أن جميع الخيارات متاحة ومفتوحة في التعامل مع هذا الملف.

وصدق البرلمان الإثيوبي أمس بالإجماع على اتفاقية عنتيبي التي تعيد تقسيم مياه النهر بين دوله العشر، وتحرم مصر من حقها في الحصول على نصيب الأسد الذي كانت تتمتع به من مياه نهر النيل. وتبلغ حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، وتقول مصر إنها في حاجة لزيادة حصتها من المياه لمواكبة الزيادات السكانية في البلاد.

ووقعت ست من دول حوض النيل من بينها إثيوبيا على الاتفاقية التي تحرم مصر من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل والذي كان يستند إلى معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية. والدول التي وقعت هي (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبوروندي)، كما أعلنت دولة جنوب السودان الوليدة نيتها التوقيع على الاتفاقية في وقت لاحق.

وقال بيريكيت سيمون المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ل«رويترز»: «غالبية دول المنبع صدقت عليها من خلال برلماناتها. أخرنا ذلك كلفتة حسن نوايا للشعب المصري إلى أن تم تشكيل حكومة منتخبة». وأضاف: «موقفنا ثابت بشأن بناء السدود.. عازمون على استكمال مشروعاتنا».

ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا يوم الأحد المقبل لبحث الأزمة. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن الحكومة منفتحة على المحادثات لكن ليس لديها أي نية لتعليق بناء السد.

من جانبه، قال سفير إثيوبيا بالخرطوم أبادي زمو إن سد النهضة سيأتي بنتائج إيجابية لكل من السودان ومصر إضافة إلى بلاده، لأن المياه التي يتم تخزينها سيتم استغلالها من قبل الدول الثلاث.

وعدد زمو في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، فوائد السد، موضحا أن إثيوبيا ستستفيد منه في سد حاجتها المتزايدة للطاقة الكهربائية من أجل التنمية، وسيقلل من كميات الطمي التي توجد في النيل، وسيرفع كمية إنتاج الكهرباء، وهي مصالح مشتركة. وأضاف أن السد سيخزن المياه التي كانت تغمر مناطق مختلفة في السودان وإثيوبيا في موسم الفيضان، وكذلك الاستفادة من كميات المياه التي كانت تفقد في عمليات البخر، مشيرا إلى أن السد سيعالج هذه الظاهرة.

ونوه إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 6 مليارات دولار وأن بلاده لم تكن لتخاطر بهذا المبلغ إذا كانت تعرف مسبقا أن هذه المنطقة ستنهار، ونفى أن تكون إسرائيل قدمت دعما ماديا لبناء السد، مضيفا أنه سيقام بجهود ومال الإثيوبيين، لكنه قال: «إذا وجدنا من إسرائيل دعما غير مشروط سنقبله».