قال الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، "حكم الدستورية اليوم لا يغير شئ علي أرض الواقع.. الحكم يقر أن مجلس الشوري مستمر بتشكيله الحالي في أداء الدور التشريعي حتي انعقاد مجلس النواب، والدستور الذي وافق عليه ثلثي الشعب مازال هو المرجعية". وتابع، "هناك فقط سؤال محير؛ لماذا حكمت الدستورية هذه المرة ببطلان الثلث بينما أصرت العام الماضي علي بطلان مجلس الشعب بأكمله، علي الرغم أن نصوص القانونين واحدة.. مازالت المؤشرات تتوالي أن البعض يزجون بالقضاء في الصراع السياسي".