بعد منح الدستورية العليا رجال المؤسسة الأمنية حق التصويت.. حقوقيون يختلفون حول القرار ما بين مؤيد ومعارض

حافظ أبو سعدة: الدستورية العليا أعادت حقا انتزعه القائمين على مجلس الشورى

جمال عيد: السماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات محاولة للزج بهم في السياسة

عماد الفقي: إعطاء العسكريين ورجال الشرطة حق التصويت فى الانتخابات حق دستوري يتفق تماما مع مبادئ الدستور


ردود أفعال متباينة حول ما أقرته المحكمة الدستورية من عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنح رجال الشرطة والجيش حق التصويت في الانتخابات القادمة وما يتلوها من انتخابات طبقا للدستور المصري الجديد، حيث تباينت الآراء حول مؤيد ومعارض من كافة الجهات ومنهم الحقوقيين.


إذ علق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن قرار المحكمة الدستورية بالأمس بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لوجود مادة به تمنع العسكريين والشرطيين من الإدلاء بأصواتهم في العمليات الانتخابية، قرارا صائبا لأنه أعاد حقا طبيعيا لهم حاول القائمون على مجلس الشورى انتزاعه.


وأضاف أنه لا يصح تماما أن يتم منع مواطن من حقه الدستوري الذي كفله له دستور دولته، مشيرا إلى أن الدستور لا يحرم أي مواطن من الإدلاء بصوته أو ممارسة حقوقه السياسية الأساسية.


وتابع أبو سعدة، أن كافة الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية تسمح للعسكريين والشرطيين من الإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه لا يجب تهويل الأمر حتى لا يتم استخدامه لمصلحة ما أو لصالح مرشح بعينه في انتخابات قادمة.


وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، إن ما قامت به المحكمة الدستورية بالأمس من إعادة مشروع مباشرة الحقوق السياسية لعدم دستورية بعض مواده والتي كان منها منع رجال الشرطة والجيش في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية ربما يكون قرارا خاطئا من المنظور السياسي.


وأضاف أن إعطاءهم الحق في التصويت ربما يكون محاولة للزج بالجيش والشرطة في العملية السياسية عقب فشل القائمين على النظام من السيطرة على المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية.


وأبدى عيد، تخوفه من إمكانية استخدام الكتل التصويتية للمؤسستين لصالح مرشح بعينه أو لصالح قرار ما في المستقبل القريب خاصة وأن المعروف أنهما يمثلان كتلة عددية لا يستهان بها، مطالبا بعدم السماح لهم بالتصويت والزج بهم في الحياة السياسية للحفاظ على نزاهتها.


ومن جانبه قال عماد الفقي، مستشار المنظمة العربية لحقوق الانسان، إن إعطاء العسكريين ورجال الشرطة حق التصويت فى الانتخابات حق دستوري يتفق تماما مع مبادئ الدستور، حيث أن حرمانهم من التصويت به تمييز بسبب الوظيفة وحرمان لهم من إدارة بلادهم.

وأوضح أن المشكلة أن حال مصر الآن لا يسمح بدخول العسكريين للسياسة لأن ذلك سيخلق مزيدا من الاستقطاب، ويمكن حشد كتل تصويتية منهم لصالح النظام الحاكم أو ضده وسيتحول الخلاف السياسي إلى خلاف بين العسكريين وهو ما قد يتسبب فى حرب أهلية.

وأشار أنه يمكن إعطاء الحق للجيش والشرطة فى التصويت فى الإنتخابات عندما تستقر الأوضاع وندخل فى مرحلة الديموقراطية، ولكن من الأفضل الآن أن يتم تجنب دخول الجيش أو الشرطة فى الحياة السياسية والاكتفاء بدورهم فى حماية الأمن العام والقومي.