أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس (السبت) بإلزام الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة ردود أفعال واسعة بين القوي السياسية حيث اعتبره البعض يفتح الباب لتحزب الجيش لصالح فريق أو آخر بينما اعتبره البعض حق أصيل لهم لا ينبغي حرمانهم من ممارستهم . وفيما يلي أبرز ردود أفعال القوي السياسية الصادرة اليوم(الأحد) على حكم المحكمة الدستورية. صبحي صالح بداية أكد النائب صبحي صالح - عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية- أن أغلب ملاحظات المحكمة شكلية، وأن 4 فقط منها التي تحتاج إلى نقاش. وأضاف صالح في تصريحات أدلي بها بمجلس الشورى - تعليقًا على حكم تصويت الجيش الشرطة: هذه مسألة أمن قومي، ولا نعلم هل القوات المسلحة ، والمخابرات ستفصح عن عدد أفرادها، وكيف ستنظم عمليه التصويت، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم للمحكمة الدستورية العليا لم يحرم جنود القوات المسلحة، وضباطها ، وجنود ، وضباط الشرطة من حقهم الانتخابي. وأشار صالح إلى أن القانون أعفى الجنود والضباط من المشاركة في العملية الانتخابية؛ تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية؛ لأنه ملتزم بعدم جواز تسييس الجيش، متسائلا:"هل سيصبح وفق قرار المحكمة الدستورية من حق المرشح أن يقوم بالدعاية داخل وحدات القوات المسلحة؟". وأوضح أن هذا الوضع سيؤدي إلى انقسام في صفوف القوات المسلحة، والشرطة، مشددًا على أن القانون قائم على فكرة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. وحيد عبد المجيد من جانبه وقال الدكتور وحيد عبد المجيد – عضو جبهة الإنقاذ و الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات – فى تصريحات ل"رصد" أن دساتير مصر السابقة لم تمنع من تصويت الجيش، والشرطة في الانتخابات خاصة وان الأكثرية منهم ، هم مجندون لفترة معينة ، مشيرًا إلي أن جداول الانتخابات يسجل كل من يحق له التصويت، وفقا للسن القانوني، ولا يتم إزالة هذه الأسماء في حالة ندبهم للتجنيد، مما يجعل ما يقرب من مليوني صوت في خدمة أي نية لتزوير الانتخابات. عمرو حمزاوي بينما قال الدكتور عمرو حمزاوى -رئيس حزب مصر الحرية- في تصريح لموقع "اليوم السابع"أن موقف المحكمة الدستورية صائب في أن منع ضباط الشرطة والجيش من الإدلاء بأصواتهم غير دستوري، حيث إنه وفقا لدستور 2012 لا يجوز منعهم من التصويت لأنهم يعدون مواطنين كاملى الأهلية، ويحق لهم مباشرة هذه الحقوق، وبالتالي ما قام به الشورى كان منعا لأمر تعسفا وغير دستوري. عصام العريان وفي السياق ذاته قال الدكتور عصام العريان- رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى-:"أن الحزب شكل لجنة لدراسة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني مجلس النواب ، ومباشرة الحقوق السياسية" . وأضاف العريان في تصريحات له بمجلس الشورى : أن تصويت العسكريين في الانتخابات ربما يكون حقًّا وليس واجبًا، مؤكدا أنه من غير المفترض أن يسمح بوجود مراقبين دوليين داخل الكتائب ، والوحدات العسكرية فلن يستطيع أحد أن يجبر القوات المسلحة على السماح بدخول كاميرات لمراقبة عملية التصويت. وتابع: ربما يكون التصويت لمن هم خارج الثكنات العسكرية، أو يتم تنظيمه بطريقة مختلفة تسمح بإيجاد توازن بين ممارسة هذا الحق من اعتبارات الأمن التي تفرضها القوات المسلحة على أفرادها، متسائلا:"هل ستسمح القوات المسلحة للمرشحين أن يحصلوا على أسماء أفراد وضباط القوات المسلحة، داعيًا المحكمة الدستورية إلى الإجابة عن هذا السؤال". وفى تصريحات أخري لقناة الجزيرة مباشر قال العريان اعتقد أن المحكمة تحتاج إلى مراجعة هذا النص وأنه يجب أن يأخذ في الاعتبار باقي النصوص الأخرى في الدستور التي تنص على أن الجيش ملكًا للشعب ولا يجوز للأحزاب إنشاء تشكيلات عسكرية والعكس فلا يجوز للجيش إنشاء أحزاب سياسية. وأضاف أن هذا كلام جديد على الحياة السياسية في مصر أعرف أن هذا يحدث في دول أخرى لكن جري العادة في مصر منذ أن بدأت الحياة النيابية أن الجيش والشرطة لا يشاركان فيها مشيرًا إلى أن حكم الدستورية يلفت انتباه الكافة إلي أن أعضاء المحكمة الدستورية بشر قد ينالون كبد الحقيقة وقد يجافونها فكل يأخذ من كلامه الرد. وشدد على تجارب الدول التي دخلت التشكيلات العسكرية فيها للأحزاب السياسية سيئة مثل ما حدث مع حزب البعث في العراق حيث دمر الدولة، و"لا أظن أن المحكمة السورية تريد شر لهاذ البلد ، فنحن أما منعطف تاريخي يجعل الأحزاب تقول رأيها بوضوح ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله". اللواء كمال عامر فيما أعلن النائب اللواء كمال عامر- مدير المخابرات الأسبق، وقائد الجيش الثالث الميداني السابق- رفضه لإقحام الجيش في العملية السياسية، مؤكدًا أن الجيش انتماؤه دائما لمصر، ولا ينحاز لفصيلة ضد آخر. وشدد عامر في تصريحات له بمجلس الشورى على أن الزج بالجيش في العملية السياسية ليس في مصلحة مصر، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت تمتاز دائما بأنها لم تكن أبدا فئوية أو طبقية أو طائفية، ولم يكن على مدى تاريخه أداة في يد السلطة للقهر. ولفت إلى أن مشاركة الجيش في الانتخابات يعنى بكل وضوح انحيازه لطرف على حساب الآخر، مؤكدًا أن الجيش يحترم القيادة الشرعية ويؤمن مصر في إطارها، ولذلك بات من الأرفق ومن الحكمة أن تبتعد القوات المسلحة على التصويت في الانتخابات لتبقى حارس الأرض الأمين. .أحمد مطر من جانبه قال د. أحمد مطر – المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية- أن حكم المحكمة الدستورية بإلزام القوات المسلحة بالتصويت معناه: إعلان أسماء ضباط المخابرات و التشكيلات مستباحة كناخبين، فتح المواقع العسكرية للدعاية و المؤتمرات الانتخابية، تحزب أسلحة الجيش: الطيران مع حزب س و المدفعية مع ص. وأضاف مطر في تدوينه على موقع "الفيسبوك" في أن ذلك يعني تحول أغلبية مجلس النواب وحكومتهم لسداد فواتير للجيش ، أو انتقام من مخصصات الأمن الداخل أو الخارجي ، ودفع الجيش من حالة الحياد و الابتعاد عن التنافس السياسي، وانشغال الجيش عن مهامه إلى توظيف الانتخابات و دعم النواب. حافظ أبو سعده أما الناشط الحقوقي حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أوضح أن حقوق المواطنة أهم مظهر لها هو حق التصويت وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار في تدوينه له على موقع "الفيسبوك" إلى عدم وجود أي قاعدة لحرمان أي فئة من حق التصويت، وأغلب الدول الديمقراطية تمنح هذا الحق للشرطة والجيش، وأهمها الولاياتالمتحدةالأمريكية.
