"لغط السياسي" بعد قرار الدستورية العليا بالسماح لمشاركة الشرطة والجيش في العملية الإنتخابية

طارق فهمي: لابد أن تكون هناك ضوابط قانونية وسياسية لها

دراج: مشاركة العسكريين والشرطيين في العملية الانتخابية حق دستوري

حمزاوي: من حق رجال الشرطة والجيش التصويت فى الانتخابات


قرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا أكدت فيه عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأكدت عدم دستورية المادة الخاصة بمنع رحال الشرطة والجيش من المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدة على أنهم مواطنون مصريون ولهم الحق في التصويت بنص الدستور المصري الجديد، وسادت حالة من اللغط السياسي حول ذلك القرار.

بداية أكد طارق فهمي، استاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، على رفضه التام لهذه الفكرة، موضحًا أنه لابد بصورة أو بأخرى أن توضع ضوابط قانونية وضوابط سياسية، للأجهزة السيادية وممثليها في ممارستهم للعملية الانتخابية، ويجب أن يتسموا بالحياد والموضوعية في الإشراف عليها، وبعد أن يغادروا مواقعهم الأمنية والسياسية، يعودوا كمواطنين، لهم كامل الحق في المشاركة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شخص ما قاضيًا وحزبيًا، و الوقت نفسه يشرف على العملية الانتخابية، وكذلك الحال بالنسبة لرجال الشرطة والجيش، وتلك إشكالية أخرى، من حيث أنهم المسؤولون عن تأمين وحماية المقرات، وبالتالي فإن القضية بصورة أو بأخرى عليها علامات استفهام.


ومن جانبه قال أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن مشاركة الضباط والجنود الشرطيين والعسكريين في العملية الانتخابية حق دستوري لهم ولا أحد يستطيع إنكار ذلك بمحض الدستور الذي وضعه القائمون على النظام الحالي.


وأضاف أن مشاركتهم من الممكن أن تعطيهم إحساسا بأنهم جزءا من الدولة، ومن الممكن أن تنتقل بنا لمرحلة أخرى وهو إحساسهم بالقدرة على تغيير مجريات الأمور في مستقبل دولة والعمل على حفظ الأمن والأمان بعد شعورهم بانتماءهم للدولة أكثر.


وتخوف دراج، من أن يتم استخدام تصويتهم عن طريق أوامر قيادية لشخص ما أو مرشح ما، مستبعدا حدوث ذلك لأن التصويت لن يتم في الوحدات الخاصة بهم وسيتم في اللجان الانتخابية التي يشارك من خلالها المدنيين أيضا، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الأشخاص ولكن في النظام بأكمله الذي يدعم التصويت الجماعي ككتلة واحدة لصالح شخص ما يتم الترويج له بشكل مباشر أو غير مباشر.


وقال عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن قرار المحكمة الدستورية بحق عناصر القوات المسلحة والشرطة التصويت في الانتخابات هو حق دستوري مكقول لأي مواطن، وعناصر القوات المسلحة مصريين، وبالتالي من حقهم التصويت فى الانتخابات.


وأضاف أن تصويت العسكر فى الانتخابات هو أصل من اصول الممارسات الديقراطية فى أي دولة من دول العالم .


وتابع حمزاوي، أن الحديث حول نزاهة الانتخابات يكون من خلال حماية الصناديق، ووجود تشريعات تضمن هذه النزاهة بعيداً عن أي عملية تأثير يتم ممارساتها على الناخب من خلال استغلال حاجة المواطنيين الفقراء، والتأثير على توجههم الانتخابى، وتم ذلك فى الانتخابات والاستفتاءت السابقة.