انقسام القوى المدنية حول منح ضباط الشرطة والجيش حق الانتخاب.. حمزاوى: تصويتهم دستورى.. وشكر: مشاركتهم تتطلب إشرافا قضائيا.. عادل: عدم تصويتهم يضمن حيادهم.. عزام: الدستورية تسعى لإعادة الجيش للسياسة

انقسمت القوى المدنية حول موقفها من قرار المحكمة الدستورية بأن ضباط الشرطة والجيش من الانتخاب غير دستورى، حيث رأى البعض منهم أن الضباط جزء من الشعب ولهم كامل الحق فى المشاركة ولكن بشروط إشراف قضائى، فيما أكد البعض الآخر أنه لا يجوز دخولهم فى الحياة السياسية لضمان حياديتهم وعدم تأثير السلطة أيا كانت عليهم فى التصويت.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن موقف المحكمة الدستورية صائب فى أن منع ضباط الشرطة والجيش من الإدلاء بأصواتهم غير دستورى، حيث أنه وفقا لدستور 2012 لا يجوز منعهم من التصويت لأنهم يعدوا فى تعداد المواطنين كاملى الأهلية ويحق لهم مباشرة هذه الحقوق وبالتالى ما قام به الشورى كان منعا تعسفيا وغير دستورى.
وأوضح حمزاوى أنه ليس هناك خطورة من إدلاء الضباط بأصواتهم حيث إن المطلوب أن تكون القيادة التنفيذية محايدة فقط وليس منع أطراف الأجهزة التنفيذية من منع حقوقهم الدستورية والسياسية قائلا "وإلا سيكون هذا استعلاء على المواطنين، ضباط من حقهم التعبير عن الرأى تفتح الباب لمجتمع متعدد القوائم".
وأشار حمزاوى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك ما هو أخطر من ذلك حيث إن مجلس الشورى الحالى يفتقد الخبرة فى إدارة السلطة التشريعية والمسئولية فى ذلك يتحملها حزب الحرية والعدالة، كما أن هناك تعنتا من المجلس فى تأجيل غير معلوم السقف الزمنى للانتخابات البرلمانية و ذلك يرتبط بأسباب وجود أغلبية شبه أوتوماتيكية من أعضائه ومجموعة من المتحالفين له داخل المجلس الحالى يمكنه من تمرير ما يريد، إضافة إلى تراجع التأييد الشعبى له.
وأوضح حمزاوى أن مجلس الشورى الحالى لا يمارس إلا العمل التشريعى ولا يقوم بالدور الرقابى مما يعطى الحكومة فرصة بتمرير القرارات دون رقابة شعبية، قائلا "كل ذلك يجعلنى أجزم بأن جماعة الإخوان لها مصلحة فى تأجيل الانتخابات حتى عام 2014، خاصة وأن هذا هو ما يردده قيادات الحرية والعدالة مع الغربيين فى لقاءات علنية".
من جانبه قال عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى، إن ضباط الشرطة والجيش جزء من الشعب ومن حقهم المشاركة فى الانتخابات بشرط أن تكون طبقا للقانون، حيث تجرى تحت إشراف السلطة القضائية وبحضور مندوبين عن المرشحين فى مختلف اللجان وإلا ستبطل أصواتهم.
وأوضح شكر، أنه وفقا لدستور 2012 ضباط الشرطة والجيش لهم حق المشاركة، قائلا "إن الضباط كان لهم الحق فى ذلك إلى أن حدثت انتخابات مجلس شعب فى دورة من الدورات بإمبابة وقام المرشح أحمد ناصر بتقديم طعن على الانتخابات وحكمت حينها المحكمة ببطلان أصوات أفراد القوات المسلحة والشرطة حيث إنه تبين أن كل الوحدات فى مختلف الأقطار لصالح مرشح الحكومة".
وتوقع شكر ظهور أزمة كبيرة لوجود إشراف قضائى على تصويتهم وسيكون هناك خلافا فى ذلك.
فيما أشار الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الأقرب إلى العدالة والتمثيل الديمقراطى للكتلة التصويتية، هو مشاركة أبناء الجيش والشرطة، فى عملية التصويت فى الانتخابات، لافتا إلى أن هذا الأمر يثار بشأنه تباين فى وجهات النظر فى الدول الديمقراطية، فبعض الدول تتعامل معهم كمواطنين لهم الحق فى التصويت، والبعض الآخر يستثنيهم لأن لهم مهمة خاصة يقومون بها.
وأضاف عبد المجيد أن كل دساتير مصر لم تمنع رجال الجيش والشرطة من التصويت، لأن الجزء الأعظم من جسم الجيش والشرطة، هم مجندون لفترة معينة تنتهى بعد أداء الخدمة، لافتا إلى أن الأهم من أى اعتبارات دستورية أن القيد فى جداول الانتخابات يسجل كل من يحق له التصويت وفقا للسن القانونى، ولا تتم إزالة هذه الأسماء فى حالة ندبهم للتجنيد، مما يجعل مليونى صوت فى خدمة أى نية لتزوير الانتخابات .
وأشار عبد المجيد، إلى أنه لا يوجد تخوف من أن يتم توجيه إرادة الجنود نحو كتلة تصويتية موحدة، لافتا إلى أننا نعيش فى مرحلة الوعى العام المصرى، فى أعلى مستوياته ولا يمكن أيضا لأى من قيادات الجيش تحمل هذه المسئولية، مشدد على أنه عدم تصويت الجنود يعد إقصاء لقطاع واسع من المصرين كعقاب لهم على أنهم يؤدون مهمة وطنية، بالإضافة إلى خطورة تزوير أصواتهم، لعدم شطبها من جداول الناخبين .
واستطرد المهندس باسل عادل القيادى بحزب الدستور الحديث، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية، الذى أشار أن من حق رجال الجيش والشرطة، يحق لهم التصويت فى الانتخابات، غريب من نوعه، لافتا إلى أنه أول مرة يتردد مثل هذا الحديث، وأنه من الضرورى أن تكون مؤسسات الجيش والقضاء والشرطة مؤسسات محايدة، ولا تشارك فى الحياة السياسية ولا يصوت أبناء هذه المؤسسات فى الانتخابات لضمان حيدتهم .
وأضاف عادل أن مجلس الشورى لن يستطيع تمرير قانون الانتخابات إلا بعد الأخذ برأى الدستورية، لأن أى قرار سيتخذه بشأن هذا القانون دون الرجوع للدستورية سيكون مطعونا فى أمره، لافتا أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديهم رغبة فى التسرع فى إنهاء قانون الانتخابات، لأن لديهم مجلس الشورى الذى يحقق لهم كل تطلعاتهم .
وقال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمتحدث باسم جبهة الضمير، إن إعطاء المحكمة الدستورية العليا الحق للجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات يمثل خطورة كبيرة وينقل العراك السياسى من بين الأحزاب إلى مؤسسات الأمن الوطنية.
وأكد عزام أن بعض المفلسين والداعين لعودة الجيش للحياة السياسية من غير المؤمنين بالديمقراطية واستحقاقاتها، فشلوا بعد تصريحات السيسى فى استدعاء الجيش للحكم، فنفاجئ بالمحكمة الدستورية تعيدها إلينا من الباب الخلفى.
وأضاف عزام منذ أن تم وضع قانون مباشر الحقوق السياسية فى مصر وهو لا يسمح للجيش والشرطة بممارسة الحقوق السياسية لأنه خطر على الحياة ويهدد سيادة الدولة ويجر الجيش والشرطة إلى العمل السياسى.