أعلن المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاء عن عقد جمعية عمومية طارئة بمحكمة النقض غدا، لبحث ازمة القضاء وذلك بعد أن أعلن مجلس الشورى عن مناقشة قانون السلطة القضائية فى جلسة 25 مايو المقبل وذلك على الرغم من عدم أحقية الشورى بمناقشة مشروعات قوانين القضاء .
وأضاف فتحى فى تصريحاته ل "سى بى سى"، أن تدخل مجلس الشورى فى مناقشة قوانين القضاء يؤكد عدم احترام المجلس لهيبة القضاء ولرئيس الجمهورية وذلك بعد أن أ‘لنوا تجاهلهم التام لمؤتمر العدالة التى دعت له مؤسسة الرئاسة ومن المفترض أن يكون هذا المؤتمر نواة جديدة لحل أزمة الصراع القائمة بين الرئاسة ومؤسسة القضاء مؤكداً أنه لا توجد أهمية فى هذه الحالة لمؤتمر العدالة طالما أبدى مجلس الشورى أنه لا يعبأ بهذا المؤتمر وتم تجاهله تماماً ، موضحاً أن مجلس الشورى لا يحق له النظر فى القوانين .
وأكد فتحى ان القضاء فى حالة اجتماعات طارئة بشكل متوالى وذلك فى إطار حالة الهرج والمرج والفوضى التى سادت بمؤسسات الدولة ونالت من دور مؤسسة القضاء ورجاله وما اسفر عن هذه الفوضى من التدخل السافر فى شئون القضاء ، حيث أوضح أن نادى القضاة قام بدعوة جميع الجمعيات العمومية للانعقاد وكذلك تم دعوة رؤساء أندية الاقاليم للاجتماع متوقعاً إستجابة المجلس الاعلى للقضاء لإلغاء مؤتمر العدالة فى ظل حالة العبث التى أكدها مجلس الشورى وقراراته .