الأمن القومي الأميركي يتدهور وأوباما في قفص الاتهام

وكالات

تتعالى الانتقادات في الكونغرس ضد الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي اتهمه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، بالتسبب في تدهور الأمن القومي للولايات المتحدة.

وجدت إدارة أوباما نفسها في موقف محرج مع تصاعد الإحباط الجمهوري بشأن سياسة الأمن القومي، لا سيما التساؤلات التي لم تجد إجابات مقنعة بشأن تفجيرات ماراثون بوسطن الشهر الماضي والهجوم الإرهابي الذي وقع العام الماضي على القنصلية الأميركية في بنغازي، ليبيا.

وافق 134 عضواً من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون من شأنه إنشاء لجنة مختارة للتحقيق في هجمات بنغازي، فيما اعتبر السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، أن الأمن القومي للولايات المتحدة قد "تدهور" في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال غراهام: "إذا لم تكن بنغازي مثالاً على فشل النظام قبل وأثناء وبعد الهجوم، فما هو الدليل الأوضح الذي تحتاجون إليه؟ إذا لم تكن تفجيرات بوسطن مثالاً على عجز الإدارة عن السيطرة على عمليات شبيهة بأحداث 11 أيلول، فما الأدلة التي تحتاجون إليها بعد"؟

في حين تعهد أوباما النظر في هذه المسألة، يسعى مسؤولو وزارة الخارجية إلى اتصالات أوثق مع الكونغرس بشأن قضية بنغازي في الوقت الذي برزت فيه تقارير إعلامية تشير إلى أن الإدارة الأميركية حذرت مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية بعدم التحدث عن الحادث.

عندما سئل عن هذا التقرير، قال وزير الخارجية جون كيري ان "هناك كمية هائلة من المعلومات الخاطئة"، مشيراً إلى أنه قام بتعيين رئيس موظفيه، ديفيد ويد، للعمل مباشرة مع المشرعين في محاولة للرد على أي مسألة متصلة بهجوم بنغازي، والتي قتل فيها السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وقال كيري: "الشعب الأميركي يستحق الحصول على الإجابات. أنا قررت أن تكون وزارة الخارجية خاضعة للمساءلة ومفتوحة على كل الاستفسارات، وسوف نقدم الإجابات".

في تقرير عرضته شبكة "فوكس نيوز"، قالت المحامية فيكتوريا تونسينغ إنها ستمثل موظفا في وزارة الخارجية يقول إنه تعرض للتهديد من قبل مسؤولين في إدارة أوباما، وذلك بعد أن رفض التعاون مع مطالبهم بإبقاء هجوم بنغازي بعيداً عن عناوين الصحف الرئيسة.

وقالت تونسينغ، مسؤولة سابقة في وزارة العدل ومستشارة سابقة في لجنة مجلس الشيوخ، إن أربعة مسؤولين على الأقل في وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية عينوا محامين في الوقت الذي يستعدون فيه لتقديم معلومات حساسة حول هجوم بنغازي أمام الكابيتول هيل.

هذه المزاعم تزامنت مع رسالة وجهها النائب داريل عيسى، الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، إلى كيري يشير فيها إلى أن وزارة الخارجية تعمد إلى عرقلة المحامين ومنعهم من الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة لتمثيل مسؤولين في وزارة الخارجية.

"في كل قضية، قد يحتاج الشهود لتبادل المعلومات الحساسة أو السرية مع محاميهم" كتب عيسى، رئيس مجلس الرقابة والاصلاح الحكومي، في رسالته مشيراً إلى أن "عدم رغبة الوزارة بالتعاون مع المحامين وتسهيل مهمتهم يبدو محاولة لمنع الموظفين من تقديم المعلومات إلى الكونغرس".

بدورها، قالت الوزارة إنها لم تكن على علم بأي من الموظفين الذين طلبوا تصاريح أمنية لمحاميهم بشأن قضية بنغازي.

عضو الكونغرس الجمهوري فرانك وولف من ولاية فرجينيا قال: "من الواضح أن الإدارة تريد تناسي قضية بنغازي، وطي صفحتها. لكن آمل أن الكونغرس لن يساعد البيت الأبيض في التستر على الأخطاء التي ارتكبت من قبل أعضاء رفيعي المستوى من الإدارة، الأمر الذي كلف أربعة أميركيين شجعان حياتهم".

على الرغم من كل هذا الضجيج، يصر أوباما على أنه لم يسمع شيئاً، فقال يوم الثلاثاء انه لا علم له بأي ادعاءات عن تخويف الموظفين ومنعهم من الإدلاء بتصريحاتهم بشأن قضية بنغازي.

"أنا لست على دراية ولا علم لي بمنع أي شخص من الشهاد في هذه القضية"، قال أوباما رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في غرفة التصريحات في البيت الأبيض، وأضاف: "لكني سأبحث في المسألة وأعرف بالضبط ما تشير إليه".