قانونيون: بعد تعرضه للسلطة القضائة.."الشورى" تخطى كل الحدود.. ونهايته وشيكة

شوقى السيد: على من أهان القضاه ان يعتذر عن ذلك
هاجر أبو العنين: على الشورى عرض القوانين على الهيئات القضائية العليا قبل إقرارها
زكريا عبد العزيز: مناقشة قانون السلطة القضائية جاء للمطالبة بقوانين لمحاكمة رموز النظام السابق

أكد عدد من خبراء القانون والقضاء على أن من حق مجلس الشورى أن يصدر القوانين والتشريعات وأن يقترحها لتنفذها الهيئات المختلفة, ولكن على المجلس أن يقوم بعرض القوانين قبل إقرارها على الهيئات الصادرة بشأنها وهو محور الخلاف الحالى بين السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب وبين السلطة القضائية الحالية, مؤكدين على أن الأزمة الحالية بين الطرفين غير ذات جذور حقيقية ولكنها أزمة وهمية .

فى حين قال المستشار "شوقى السيد", رئيس نادى قضاة المنيا: إن من حق مجلس الشورى طبقاً للإختصاص المُخوَّل إليه من رئيس الجمهورية إصدار مشروعات القوانين المختلفة والتى تخص كافة الهيئات فى الدولة, مشيراً الى أن القضاء لا يملك من الصلاحيات إلا أن ينفذ ويطبق القوانين المتفق عليها .

وأضاف "السيد": أن المجلس التشريعى يتلقى المقترحات من مجلس الشعب والحكومة والتى يعرضها للمناقشة داخله قبل الخروج بمشروع القانون الذى يعرض على الهيئة الصادر بشأنها هذا القانون للنظر فيه والتعليق عليه قبل رده إلى مجلس الشورى مرة أخرى للخروج بالقانون النهائى وهو التسلسل الواجب إتباعه فى حال إصدار القوانين .

وأوضح رئيس نادى قضاة المنيا: أن الأزمة الموجودة حالياً مفتعلة وفتنة أيقظها البعض بين القائمين على السلطة وبين الهيئة القضائية, وهو ما يجب على الطرفين العمل على تجاوزها, مطالباً من أساءوا الى القضاء والقضاة ووصفوهم بالمرتشين بالإعتذار عن مثل هذه التصريحات .

بينما صرَّحت المستشارة "هاجر أبو العنين", عضو مجلس الدولة: بأن مجلس الشورى وفقاً للدستور الحالى عليه أن يقوم بعرض القوانين التى يسنها والمتعلقة بالسلطة القضائية على الهيئات العليا قبل طرحها وإصدارها, وهو ما لم يصرح أو يُلوِّح به المجلس حتى الآن .

وأضافت "أبو العنين": لا أتوقع أن يصدر المجلس من أى قوانين تخص السلطة القضائية, وإنما كل ما أثار الأمور هو مطالبة أحد النواب بالمجلس بمناقشة قانون السلطة القضائية حتى يكون هناك قانون خاص للحالات المرتبطة بالجرائم التى تمت ممارستها فى حق الشعب المصرى خلال ثورة يناير أو خلال فترة حكم النظام السابق .

وتابعت "أبو العنين": أن الأزمة الحالية بين السلطة القضائية والحاكمة يأتى بسبب تدخل القضاة فى أمور ذات حساسية سياسية مثل بطلان مجلس الشعب ووقف الإنتخابات البرلمانية, وكذلك قرار بطلان تعيين النائب العام الحالى, وأخرها كان الحكم الصادر فى حق الرئيس السابق, وهذا ما أدى إلى تصدير مشهد للرأى العام يفيد بوقوف القضاة كعقبة فى طريق إقامة مؤسسات الدولة .

وفى سياق متصل. قال المستشار "زكريا عبد العزيز", رئيس محكمة النقض السابق: إن مجلس الشورى الحالى قد اختص بإصدار القوانين من خلال الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس "محمد مرسى" والذى إختصه بذلك حتى إنتخاب مجلس شعب .

وأكد "عبد العزيز" على أنه يجب على مجلس الشورى أن يقوم بعرض ما تصل إليه المناقشات داخله بشأن قانون السلطة القضائية, وعرضه على الهيئات العليا المكونة للسلطة القضائية ذاتها, وذلك قبل إقرار القانون حتى تنظر فيها السلطة القضائية وترسل التعديلات المقترحة من قبلها عليها .

وأضاف رئيس محكمة النقض السابق: أن المطالب داخل مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية جائت بعد أحكام البراءة التى حصل عليها رموز النظام السابق والتى كان أخرها حكم البراءة فى قضية قتل المتظاهرين والذى حصل عليه الرئيس السابق "حسنى مبارك", وهذا ما دفع المجلس إلى المطالبة بوجود قوانين خاصة تُمكِّن الدولة والشعب من إسترجاع حقوقهم من النظام السابق ورموزه .

فإلى متى ستستمر أزمة القضاء والقضاة؟, وهل حقا تحتاج السلطة القائية لإعادة هيكلة أو تطهير؟ .