صدام وشيك بين السلطتين القضائية والتشريعية بعد إنذار نادى القضاة ل " الشورى".. و" المجلس يتحدى " النادى" ويقرر مناقشة القانون بعيدا عن شيوخ القضاة

لم يعكس خطاب نادى القضاة إلى مجلس الشورى رفض القضاة لمشروع قانون السلطة القضائية، المنتظر مناقشته، من حيث المبدأ، بالشورى الأسبوع الجارى، بقدر ما يعكس الصدام المرتقب بين سلطتين مستقلتين بحسب الدستور.
دلالات الصدام واضحة فى خطاب نادى القضاة، والذى استخدم لغة مختلفة وعبارات لم تدرج من قبل فى أى مراسلات بين السلطتين الأرفع فى الدولة المصرية، فالقضاء سجل سابقة، للمرة الأولى فى الدولة المصرية، وهى أن تحذر السلطة القضائية نظيرتها التشريعية، وذلك عندما استخدم نادى القضاة، "كممثل شرعى لقضاة مصر"، فى خطابه للشورى عبارة "ننذركم بضرورة اعتبار اقتراح مشروع قانون السلطة القضائية كأن لم يكن، وعدم عرضه على المجلس أو أى من لجانه النوعية، وأخصها اللجنة التشريعية، وإصدار بيان يؤكد ذلك".
لجوء نادى القضاة إلى تلك اللغة من المخاطبات جاء بعد تجاهل تام من مجلس الشورى، والذى يتولى السلطة التشريعية فى الوقت الحالى، من أخذ رأى شيوخ القضاة ونادى القضاة وممثلى كافة الهيئات القضائية فى الاقتراح المقدم للمجلس بشأن مشروع السلطة القضائية، بل وقيام الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، باتخاذ خطوات فعلية نحو مناقشة الموضوع، من حيث المبدأ، بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتراحات لإبداء الرأى فيه، وكتابة تقرير وعرضه على الجلسة العامة.
الأغرب أن مجلس الشورى، بحسب الرؤية الأولية فى التعامل مع مشروع القانون، يواصل تجاهله لمطالبات نادى القضاة، بعدم مناقشة القانون، بل ويتغاضى تماماً عن لغة التحذير الواردة بخطاب نادى القضاة، وينعكس ذلك بخطوة الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإحالة خطاب نادى القضاة إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لكى تضعه فى الاعتبار عند مناقشة القانون، دون أن يدعو بنفسه اللجنة العامة، والتى تضم ممثلى كل الأحزاب بالمجلس للانعقاد، ومناقشة الموضوع بحساسية، لارتباطه بسلطة مستقلة شقيقة فى الدولة المصرية وهى سلطة القضاء.
الجديد أن مجلس الشورى لم يعلق على ما ورد بخطاب نادى القضاة، من عدم جواز مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، لأن القانون من القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز إصداره أو تعديله إلا من مجلس النواب، وفقاً للدستور، فضلاً عن مجلس الشورى، يتولى صلاحية التشريع بصفة مؤقتة فى القوانين التى ترتبط بركنى الاستعجال والضرورة، وهو ما لا يتوافر فى قانون السلطة القضائية.
الصدام بين السلطتين تتزايد دلائله مع الحراك بالشارع من مليونيات تطهير القضاء التى دعمها الإخوان المسلمون، وشارك فيها حزب الوسط، مقدم مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، فضلاً عن الربط بين أسباب براءات رموز النظام السابق وضرورة التطهير الذى لن يتم إلا عبر قانون للسلطة القضائية.
موضوعات متعلقة
"اليوم السابع" ينشر إنذار رئيس نادى القضاة ل"الشورى"