قضاة: «الشورى» لا يملك إصدار قانون «السلطة القضائية»

«رسلان»: المادة 101 لا تعطى للشورى الحق فى اقتراح القوانين أو إنشائها.. فاروق: «السلطة القضائية» سيصيبه العوار الدستورى.. الجندى: «تصفية حسابات» والرئيس أول من هاجم القضاء

أكد عدد من القضاة أن قانون السلطة القضائية مهدد بالبطلان والعوار الدستورى فى حال إصداره من قبل مجلس الشورى، مشيرين إلى أن القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور التى لا يمكن إصدارها إلا باجتماع المجلس التشريعى بغرفتيه «النواب والشورى»، إضافة إلى عدم أحقية مجلس الشورى فى اقتراح القوانين أو إنشائها وذلك طبقاً للمادة 101 من الدستور الجديد.
من جانبه، قال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض، سكرتير عام نادى قضاة بنى سويف، أن مجلس الشورى لا يحق له اقتراح القوانين أو إنشاؤها إلا تلك التى تحال إليه من رئيس الدولة أو الحكومة وذلك طبقاً للدستور الجديد.
ودلل رسلان ل«الوطن» على صحة كلامه، بالإشارة إلى المادة 101 من الدستور الجديد التى تنص على: «لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين»، مشيراً إلى أن قانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى وبصدد إصداره مقدم من قبل حزب الوسط مما يجعله مهدداً بعدم الدستورية.
وأضاف رسلان أن المادة 101 لا تتعارض مع المادة 230، مشيراً إلى أن الأولى تتحدث عن اقتراح القوانين، بينما الثانية تتعلق بسلطة التشريع، مشيراً إلى أن سلطة التشريع التى منحت لمجلس الشورى هى سلطة استثنائية، لافتاً إلى أن القاعدة القانونية تنص على أنه لا يجوز التوسع فى الاستثناء.
فى حين، أكد المستشار محمد أحمد الجندى، رئيس محكمة الاستئناف بالمحلة، أنه لا يحق لمجلس الشورى مناقشة القوانين المرتبطة بالدستور، مضيفاً أن وضعه استثنائى، خاصة أن شرعية وجوده لا تمثل أكثر من 7% من الناخبين، لحين إجراء انتخابات جديدة لانتخاب مجلس شعب جديد.
ووصف الجندى أن الهجوم على القضاء خلال الفترة الماضية ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية لخفض سن القضاة ب«تصفية الحسابات»، مشيراً إلى أن الرئيس ذاته أول من هاجم القضاء بوصفه لأحكام البراءة ب«موسم البراءات التى كاد القضاة على وشك أن يمنحوا المتهمين هدايا»، قائلاً: «إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص».
وأضاف الجندى بقوله: «إذا كان رئيس الدولة ينتقد القضاء فلا لوم على الآخرين»، متسائلاً عما كان المطلوب من القضاة هو إقامة دولة القانون، أم إصدار أحكام تتفق مع الهوى، قائلاً: «إذا كانوا يطلبون أحكاماً على هواهم فلا مجال لها بالقضاء وهناك أماكن أخرى لهم، وعليهم ألا يغفلوا بأنهم سيسألون عنها أمام الله».
وقال المستشار رواد محمد فاروق، المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس محكمة بشمال القاهرة الابتدائية، ألا يجوز قانوناً إصدار قانون السلطة القضائية أو مناقشته فى ظل وجود مجلس الشورى الحالى، مبرراً ذلك لكون قانون السلطة القضائية أحد القوانين المكملة للدستور.
وأضاف فاروق أنه طبقاً للدستور الحالى، فلا يمكن إصدار قانون السلطة القضائية إلا باجتماع المجلس التشريعى بغرفتيه «النواب والشورى»، مشيراً إلى أنه أمر غير متوفر فى الوقت الحالى، قائلاً: «من يقوم بالتشريع الآن هو مجلس الشورى فقط، وإذا صدر القانون من خلاله سيصاب بالعوار والمخالفة للدستور».
وكان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أحال اقتراح مشروع قانون «السلطة القضائية» المقدّم من نواب حزب الوسط، إلى اللجنة التشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير حوله.