دعوى قضائية لإلزام الرئيس بتحديد مشروعات القوانين الضرورية للمرحلة الانتقالية

تقدم اليوم محمد عبد العال المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بتحديد مشروعات القوانين الضرورية التي تستلزمها المرحلة الانتقالية الحالية طبقا للمادة 230 من الدستور الجديد.
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى.
وذكرت الدعوى، أن السلطة التشريعية انتقلت منذ 25 يناير إلى جهات متعددة بدأت بالمجلس العسكري من خلال أصدراه إعلان دستوري مكمل ثم إلى رئيس الجمهورية المنتخب، بعد اصداره اعلان دستوري بأحقيته في التشريع ثم انتقل التشريع إلى مجلس الشورى بعد اقرار الدستور الجديد من خلال المادة 230 من الدستور الجديد.
وأضاف أن هذه المادة قررت انتقال حق التشريع للضرورة إلى مجلس الشورى، لحين انتخاب مجلس الشعب وبناء عليه يجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحديد القوانين اللازمة في هذه المرحلة خاصة وأن المادة 101 من الدستور الجديد، أكدت على أن من له حق اقتراح القوانين على مجلس النواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن مجلس النواب لم يتم انتخابه بعد.