دعوى تطالب بإلزام الرئيس بتحديد مشروعات القوانين الضرورية

أقام "محمد عبد العال" المحامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بإصدار قرار بتحديد مشروعات القوانين الضرورية التى تستلزمها المرحلة الانتقالية الحالية طبقا للمادة 230 من الدستور الجديد.
وقال "عبدالعال" فى دعواه إن السلطة التشريعية انتقلت منذ 25 يناير إلى جهات متعددة بدأت بالمجلس العسكرى من خلال إصداره إعلان دستورى مكمل ثم إلى رئيس الجمهورية المنتخب بعد اصداره إعلان دستورى بأحقيته فى التشريع ثم انتقل التشريع إلى مجلس الشورى بعد إقرار الدستور الجديد من خلال المادة 230 من الدستور الجديد, وهذه المادة قررت انتقال حق التشريع للضرورة إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب وبناء عليه يجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تحديد القوانين اللازمة فى هذه المرحلة خاصة وان المادة 101 من الدستور الجديد أكدت أن من له حق اقتراح القوانين على مجلس النواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.