‏3‏ دعاوي للقضاء الاداري تطلب‏:‏ إلزام العسكري بتسليم كامل السلطة لمرسي وعودة دستور‏71‏

أقيمت دعوي قضائية أمام القضاء الإداري اليوم‏,‏ طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام المجلس العسكري بتسليم جميع السلطات المدنية الشرعية لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي‏.‏ وكان محمد عبدالعال قد أقام دعواه ضد كل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس الجمهورية محمد مرسي, ورئيس مجلس الشوري لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم سلطة إدارة البلاد الي السلطات المدنية المنتخبة والتي تأسست عبر إرادة شعبية بالانتخابات والمتمثلة في مؤسستي الرئاسة والتشريع.
وأضافت الدعوي أن تولي المجلس العسكري شئون البلاد كان لضرورة اقتضتها البلاد والتي انتهت بمجرد قيام السلطات المدنية والتشريعية المنتخبة وهي انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
وأكد عبدالعال أنه تم حل مجلس الشعب وقام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل, وهو مايعد غصبا للسلطة التشريعية والرقابية, برغم وجود مجلس الشوري باعتباره ممثلا لإحدي غرفتي البرلمان وسلطة التشريع ويكون طبقا للشرعية القانونية والدستورية هو الذي يتولي سلطة التشريع والرقابة حتي يتم إجراء انتخابات لمجلس الشعب.
كما أقيمت دعوي أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور محمد مرسي ورئيس المجلس العسكري. تطالب بعودة دستور71 المعطل بالتعديلات الدستورية.
وقال الدعوي إن ماتمت إضافته من مواد لتشكيل إعلان دستوري وماتبعه من إعلان مكمل لا تقوي أن تصح مواد دستورية لعدم الاستفتاء عليها.
كما أقام عدد من المضيفين الجويين بشركة مصر للطيران دعوي قضائية أمام القضاء الاداري طالبوا فها بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الشركة بإصدار قرار بالسماح لهم بإطلاق لحاهم بطريقة مهذبة وشكل لائق للزي الذي يرتدونه في أثناء عملهم أسوة بنظرائهم من الطيارين في الشركات الأخري, وقال المضيفون في دعواهم إنهم تقدموا بطلب إلي لجنة فض المنازعات التي أصدرت توصية بأحقيتهم في إطلاق لحاهم ورفض رئيس الشركة تنفيذ التوصية الأمر الذي جعلهم يقيمون هذه الدعوي. علي جانب آخر قررت المحكمة الإدارية العليا أمس, تأجيل نظر الطعن المقام من كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك, ود. أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, ضد الحكم الصادر بتغريمهم540 مليون جنيه بصفاتهم الشخصية تعويضا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة25 يناير, إلي جلسة19 نوفمبر المقبل وقررت المحكمة تغريم وزير الاتصالات مبلغ400 جنيه من ماله الخاص لتقاعسه عن تقديم الأوراق التي طلبتها المحكمة منذ عدة جلسات مضت حتي الآن.