دعوى قضائية لإلزام العسكرى بتسليم السلطة كاملة

أقام محمد عبدالعال المحامى والناشط الحقوقى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم جميع السلطات التى سلبها إلى السلطات المدنية الشرعية والمنتخبة عبر إرادة شعبية بالانتخابات وهى مؤسسة الرئاسة ومؤسسة التشريع .
وقال عبدالعال فى دعواه: "إن تولى المجلس العسكرى شئون البلاد كان على أساس ما يسمى بحالة الضرورة والتى انتهت بمجرد قيام السلطات المدنية والتشريعية المنتخبة وهى انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى".
وأكد أنه تم حل مجلس الشعب وقام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل واغتصب السلطة التشريعية والرقابيية رغم وجود مجلس الشورى فهو يمثل إحدى غرفتى البرلمان وسلطة التشريع ويكون طبقا للشرعية القانونية والدستورية هو الذى يتولى سلطة التشريع والرقابة حتى يتم إجراء انتخابات لمجلس الشعب.
وقال عبد العال: إن استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى السلطة والمشهد السياسى يعبر عن عدم الاستقرار لاغتصاب سلطة إدارة البلاد.