أقام محمد عبد العال المحامى والناشط الحقوقي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام المجلس العسكري بتسليم جميع السلطات التي سلبها إلى السلطات المدنية الشرعية والمنتخبة عبر إرادة شعبية بالانتخابات، وهما مؤسستا الرئاسة والتشريع. وقال عبد العال فى دعواه إن تولى المجلس العسكري شئون البلاد كان على أساس ما يسمى بحالة الضرورة، والتي انتهت بمجرد قيام السلطات المدنية والتشريعية المنتخبة وهى انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى. وأكد عبد العال أنه تم حل مجلس الشعب وقام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل واغتصب السلطة التشريعية والرقابية، رغم وجود مجلس الشورى باعتباره ممثلا لإحدى غرفتي البرلمان وسلطة التشريع ويكون طبقا للشرعية القانونية والدستورية هو الذى يتولى سلطة التشريع والرقابة حتى يتم إجراء انتخابات لمجلس الشعب. ورأي عبد العال أن استمرار المجلس العسكري في السلطة والمشهد السياسي، تعبير عن عدم الاستقرار لاغتصابه سلطة إدارة البلاد. Comment *