تظاهر اليوم عقب صلاة الجمعة فى ميدان الاربعين بالسويس آلاف المواطنين ضد ما يسمى الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو ويمنح المجلس العسكرى ورئيسه سلطات مدنية تنفيذية وتشريعية ورئاسية واسعة ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية. وضد قرار وزير العدل الصادر فى 17 يونيو بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين وضد اللجنة العليا للانتخابات لتأخيرالاعلان عن الفائز فى انتخابات رئاسة الجمهورية لليوم الخامس على التوالى حتى امس الجمعة. وأكد المتظاهرون رفضهم عسكرة السلطة فى مصر وتكرار كارثة استيلاء العسكريين على السلطة المدنية فى مصر فى انقلاب عسكرى كما حدث عام 1952 واشاروا إلى ان ما يسمى بالإعلان الدستورى المكمل باطل تماما لعدم موافقة الشعب عليه سواء عن طريق مجلس نيابى او عن طريق استفتاء شعبى. كما اكدوا بطلان قرار وزير العدل لعدم دستوربة قيامه بمنح نفسه سلطة التشريع واصدار قانون استبدادي على شكل قرار اداري سالبا للحريات العامة للمواطنين وينتهك الدستور وحقوق الانسان وحول مصر من دولة بوليسية قبل الثورة الى دولة عسكرية بعد الثورة. وندد المتظاهرون باللجنة العليا للانتخابات واكدوا تعمد المجلس العسكرى منحها الحصانة ضد فرماناتها تحسبا لما يصدر عنها. وحذر المتظاهرون من محاولة سلب ارادة الشعب فى انتخابات رئاسة الجمهورية من مرشح ومنحها الى آخر يتجاوب مع المجلس العسكرى فى ارهاصاته ومخططاته. كما اكد المتظاهرون رفضهم قيام المجلس العسكرى بتبطيل عمل مجلس الشعب المنتخب ومنع اعضاء المجلس من تأدية مهامهم بدعوى صدور حكم بحل المجلس من محكمة برغم ان تلك المحكمة او غيرها لا تملك اصلا دستوريا او تشريعيا او قانونيا لاصدار حكم بحل مجلس شعب منتخب بارادة الشعب. وهتف المتظاهرون ضد المجلس العسكرى وضد وزير العدل وضد اللجنة العليا للانتخابات ودعى المتظاهرون الى بدء الثورة الثانية لتصحيح مسار الثورة الاولى واكدوا استمرار مظاهراتهم الى حين تراجع المجلس العسكرى عن غيه وارهاصاته. وطافت مظاهرة اخرى فرعية شوارع السويس تهتف ضد المجلس العسكرى.