ائتلاف 25 يناير بالإسماعيلية يطالب بحل العسكرى

طالب ائتلاف 25 يناير بمحافظة الاسماعيلية بإعلان دستورى جديد وإلغاء الاعلان الدستورى المكمل مع حل المجلس العسكرى وعودته لثكناته ورفض وصايته الدستورية على ملايين الناخبين .
وأشار في بيان له إلى أن العسكرى مارس عملاً ديكتاتوريًا دون اعتبار لحرية الشعب فكان عليه أن يستفتى الشعب على هذا الاعلان الجائر وضد جميع المواثيق واتفاقيات حقوق الانسان بإعلان دستورى مكمل قبيل لحظات من إعلان رئيس الجمهورية القادم لتحقيق مصالح شخصية لبعض أفراد المجلس العسكري والذى حذرنا من هذا الاعلان من قبل الجولة الاولى حيث هناك ما يكفى من تحديدات لصلاحيات رئيس الجمهورية بإعلان فبراير 2011
مؤكدين أنه بموجب هذا الإعلان لا يتبع وزير الدفاع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع على رأس سلطة منفصلة عن الدولة يقودها المجلس العسكري الذي هو رئيسه وحتى كتابة الدستور الجديد، كما أن رئيس الجمهورية لا يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يتدخل في شئونها .
وطالبوا جميع المنظمات والمؤسسات والمجالس الحقوقية بمواجهة هذا الاعلان غير الدستورى برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى يعد انقلابا كاملا على جميع القواعد والأسس الدستورية والمدنية.
كما طالب الرئيس القادم بحل المجلس العسكرى وعودته لثكناته لان هذا الاعلان انقلاب على الثورة وتحدٍ للشرعية الثورية وسبقه انقلاب للعسكر وتجهيز نفسه للانقضاض وإجهاض ثورة الشعب المصرى الذى ثار من أجل نيل حريته وكرامته والذى بدأ بإصدار وزير العدل قرار سلطة الضبطية القضائية حيث إن قرار الضبطية القضائية تمديد وترسيخ للحكم العسكري ليبقى الحاكم المفروض على البلاد بالاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية تعيين الحكومة وضبطية قضائية وقضاء عسكري أى دولة داخل الدولة فهذا غرور وغطرسة تهدد سلمية الثورة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة ينشد الجميع فيها الاستقرار بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضحوا أنه لن يسلم السلطة للمدنيين فى محاولة (للبقاء الآمن) وذلك من خلال تشريع القيود التى أسقطها الشعب المصرى بأرواح شهدائه ودماء مصابيه وفقد أعينهم.
واشاروا الى أن المجلس العسكرى قام باستفتاء الشعب فى إعلان فبراير الماضى على 8 مواد فقط بالإعلان الدستورى بالرغم من انه 63 مادة.