اتهم تحالف إنقاذ الثورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسعي إلى انقلاب عسكري والانقضاض على الشرعية بعد إصداره لإعلان دستوري مكمل يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ويعطى سلطات واسعة للمجلس العسكري. وأكد إنقاذ الثورة فى بيان له أن المجلس العسكري لديه طمع فى السلطة وغير جاد فى تسليم السلطة للمدنيين فى 30 يونيو كما وعد وظهر ذلك فى إعطاء حق الضبطية القضائية لضباط الجيش والمخابرات الحربية وفى الإعلان المكمل.