البنا: يجوز الطعن على حكم حل البرلمان

أكد الدكتور عاطف البنا، استاذ القانون الدستوري، أن قرار المجلس العسكري الصادر بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم الدستورية العليا قرار اداري يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أنه وفقا لحكم الدستورية فإن أقصي ما يمكن أن يحدث هو أن تتم اعادة الانتخابات على الثلث الفردي فقط فيما يتعلق بمقاعد الحزبيين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية، مؤكدا أن مجلس الشعب قائم ولم يتم حله.
وقال "البنا" خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنتا الحريات والشئون السياسية بنقابة المحامين ظهر اليوم الخميس، بمقر النقابة، تحت عنوان "من أجل بناء دولة القانون"، أن العسكري ليس أساساً من الشرعية الآن وفقد سلطته فى ادارة شئون البلاد بعد انتخاب البرلمان الذي انتقلت اليه السلطة التشريعية، وانتخاب رئيس الجمهورية الذي انتقلت اليه السلطة التنفيذية منتقدا الإعلان الدستوري المكمل وبنوده، والذي أعطى العسكري حق تولى سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وهو أمر غريب وشاذ ويخالف بحسب قوله التقاليد البرلمانية والنصوص الدستورية المعروفة، والتى تنص على أن سلطة التشريع تنتقل لرئيس الجمهورية فى حال غياب البرلمان أو تعطله، وكذلك انتقد تدخل "العسكري" فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال ان المحكمة الدستورية العليا لا شأن لها بوضع الدستور.
من جانبه، أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات أن الراصد الحقيقى للوضع السياسي المصري يجد أن المجلس العسكري خدع الشعب المصري طيلة العام ونصف الماضية قائلا: هم موقنون بأن الثورة توقفت برحيل مبارك.
وأوضح أن هناك دلائل كثيرة على ذلك ومنها تصدير العسكري الأزمات للبرلمان المنتخب، وإصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤكد تشبث العسكر بالحكم.
وأضاف "الدماطى" أن هناك جينات ترسبت فى أبدان العسكريين بأنهم الحكام الأصليون للبلاد منذ 1952، وأنه لايوجد رئيس مدني يستطيع حكم البلاد وحمايتها، مطالبا الشعب المصري بالاستمرار فى حالة الفوران الثوري حتى تتلاشي هذه الجينات بلا عودة، مشيرا إلى أن قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية تمكن "العريف" من توقيف أى فئة من فئات الشعب المصري لتفتيشها والقبض عليها.
وأبدي الدماطى استغرابه من عدم اتخاذ المحكمة الدستورية بما يعرف ب"المواءمة السياسية" باعتبار أن الظروف السياسية غير مناسبة على الاطلاق لاتخاذ قرار بحل مجلس الشعب، قائلا إن القضاء المصري يعمل بمبدأ المواءمة السياسية منذ عهد الرئيس السابق أنور السادات فى عام 1977 وتحديدًا فى قضية "الغضبة الشعبية" والتى سماها السادات ب"انتفاضة الحرامية".