قانونيون: "العسكرى" فقد شرعيته وقراره بحل البرلمان إدارى ويُطعن عليه

أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، أن قرار المجلس العسكرى الصادر بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم الدستورية العليا، قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، مشيرا إلى أنه وفقا لحكم الدستورية فإن أقصى ما يمكن أن يحدث هو أن يتم إعادة الانتخابات على الثلث الفردى فقط، فيما يتعلق بمقاعد الحزبيين، الذين ترشحوا على المقاعد الفردية، مؤكدا أن مجلس الشعب قائم ولم يتم حله.
وقال "البنا"، خلال المؤتمر الصحفى، الذى نظمته لجنتا الحريات والشئون السياسية بنقابة المحامين ظهر اليوم، الخميس، بمقر النقابة، تحت عنوان "من أجل بناء دولة القانون"، أن العسكرى ليس أساس الشرعية الآن وفقد سلطته فى إدارة شئون البلاد بعد انتخاب البرلمان، الذى انتقلت إليه السلطة التشريعية، وانتخاب رئيس الجمهورية، الذى انتقلت إليه السلطة التنفيذية منتقدا الإعلان الدستورى المكمل وبنوده، والذى أعطى العسكرى حق تولى سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وهو أمر غريب وشاذ ويخالف بحسب قوله التقاليد البرلمانية والنصوص الدستورية المعروفة، والتى تنص على أن سلطة التشريع تنتقل لرئيس الجمهورية فى حال غياب البرلمان أو تعطله، وكذلك انتقد تدخل "العسكرى" فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال: إن المحكمة الدستورية العليا لا شأن لها بوضع الدستور.
وأكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أن الراصد الحقيقى للوضع السياسى المصرى يجد أن المجلس العسكرى خدع الشعب المصرى طيلة العام ونصف الماضية قائلا: هم موقنون بأن الثورة توقفت برحيل مبارك، وهناك دلائل كثيرة على ذلك ومنها تصدير العسكرى الأزمات للبرلمان المنتخب، وإصدار الإعلان الدستورى المكمل، الذى يؤكد تشبث العسكر بالحكم.
وأضاف "الدماطى"، أن هناك جينات ترسبت فى أبدان العسكريين بأنهم الحكام الأصليون للبلاد منذ 1952، وأنه لايوجد رئيس مدنى يستطيع حكم البلاد وحمايتها، مطالبا الشعب المصرى بالاستمرار فى حالة الفوران الثورى حتى تتلاشى هذه الجينات بلا عودة، مشيرا إلى أن قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية تمكن "العريف" من توقيف أى فئة من فئات الشعب المصرى لتفتيشها والقبض عليها.
وأبدى الدماطى استغرابه من عدم اتخاذ المحكمة الدستورية بما يعرف ب"المواءمة السياسية" باعتبار أن الظروف السياسية غير مناسبة على الإطلاق لاتخاذ قرار بحل مجلس الشعب، قائلا: إن القضاء المصرى يعمل بمبدأ المواءمة السياسية منذ عهد الرئيس السابق أنور السادات فى عام 1977، وتحديدا فى قضية "الغضبة الشعبية"، والتى أسماها السادات ب"انتفاضة الحرامية".
من جانبه، أكد المستشار سمير حافظ، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أنه ليس من حق وزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية، لأنها ليست من اختصاصه، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن وظيفة ضباط الشرطة العسكرية بعيدة كل البعد عن المدنيين، متسائلا عن مصدر شرعية المجلس العسكرى، وقال إن شرعيته تأتى باعترافه بشرعية مطالب ثورة يناير، فى حالة عدم تنفيذه لمطالب الثوار فلن يكون أمامه سوى الرحيل.
وأوضح عبد العزيز الدرينى، مقرر لجنة الشئون السياسية، أن نقابة المحامين هى المعنية بحماية الدستور والقانون، وستناضل من أجل مقاومة الانحرافات التشريعية والدستورية بالطرق القانونية، لافتًا إلى أن الثورة المصرية تلقت ضربات موجعة من المجلس العسكرى، بداية من حل مجلس الشعب، مرورًا بصفة الضبطية القضائية وصولا للإعلان الدستورى المكمل.