»الإخوان « تشارك في مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل

الجماعة: مجلس الشعب لا يزال قائما ولا يصح انتزاع صلاحياته التشريعية والرقابية الحرية والعدالة: العسگري لا يملك إصدار الاعلان لأنه علي وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين

المرشد العام محمد مرسى فى احدى المؤتمرات
أعلنت جماعة الاخوان المسلمين و حزب الحرية والعدالة مشاركتها في مليونية اليوم اعتراضا علي الاعلان الدستوري المكمل واكدت الجماعة ان مجلس الشعب لا يزال قائما ولا يصح انتزاع صلاحياته التشريعية والرقابية واكد حزب الحرية والعدالة ان المجلس العسكري لا يملك إصدار إعلان دستوري مكمل لأنه علي وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.
واكدت الجماعة عقب اجتماع مكتب الارشاد امس انه بعدما أزاح المصريون الكابوس الجاثم علي صدورهم في 11 فبراير قبل الماضي تأهبوا لتسلم السلطة من المجلس العسكري واستعادة كامل السيادة والحرية وإقامة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في 30 يونيو بعد فترة انتقالية شديدة الارتباك والقلق، إلا أنهم فوجئوا بإصدار المجلس العسكري ما أسماه إعلانا دستوريا مكملا، بينما هو في الحقيقة لا يملك إصدار أي مادة دستورية وبينه وبين الرحيل عن السلطة عشرة أيام، كما أن هذا الإعلان إنما يمثل انقلابا كاملا علي الشرعية الشعبية والدستورية والثورية، ويهدف من ورائه اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضي عنهم لوضع دستور علي هواه ويملك حق الاعتراض علي أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود.
وقالت الجماعة في بيانها انه لكي نفهم المشهد السياسي بوضوح علينا أن نتذكر انه تم وضع قانون لانتخاب مجلس الشعب وضعه المجلس العسكري بعد استشارة عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وانه تم انتخاب أعضاء مجلس الشعب باشتراك 30 مليون ناخب وفق هذا القانون علي مدي ثلاثة أشهر وبتكلفة بلغت 2 مليار جنيه مصري، واختار الشعب نوابه واختار النواب لجانهم بحرية وديمقراطية تامة ولكن تم وضع العقبات والعراقيل من قبل السلطة التنفيذية في طريقهم عن عمد، ورغم ذلك كانت لهم إنجازات كثيرة تم التعتيم عليها إعلاميا تم الطعن في دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وتم الحكم بعدم دستورية بعض مواده في زمن قياسي، وأعلن الحكم في الجريدة الرسمية في نفس اليوم، وفي اليوم التالي أصدر المجلس العسكري قرارا بحل المجلس، وكلاهما (منطوق الحكم وصلاحيات المجلس العسكري) لا تقتضي ولا تملك حل المجلس، وبالتالي فالمجلس لا يزال قائما ولا يصح انتزاع صلاحياته التشريعية والرقابية مع بحث كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوصه التي سنّها المجلس العسكري بعد استشارة بعض مستشاري المحكمة الدستورية، كما سبق توضيحه ومقتضي ذلك أنهم مسئولون عن هذا القانون وعن هذه الإجراءات.
و لفتت الي ان وزير العدل اصدر قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين، وهذا أسلوب لعسكرة الدولة وإشاعة الرعب بين المواطنين، كما انه يتناقض مع مبدأ مدنية الدولة.
واشارت الجماعة الي انه تم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور أخيرا بالتوافق بين القوي الوطنية والسياسية وتضم كافة أطياف المجتمع وفي وجود المجلس العسكري، وبالتراضي بين الجميع، وإذا بنا نفاجأ بأن المجلس العسكري يمنح نفسه حق تشكيل جمعية تأسيسية أخري، وأعطي لعدد من الأشخاص حق الاعتراض علي نص أو أكثر بدعوي التعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، وهي عبارات فضفاضة تهدف إلي إطالة أمد النقاش ثم الاحتكام إلي المحكمة الدستورية العليا والمعروف دستوريا أن هذه المحكمة تقوم بالحكم في دستورية القوانين ولا تقوم بوضع الدستور، وبالتالي فهذا الأمر إنما هو اغتصاب لحق الشعب في اختيار الجمعية التأسيسية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق نوابه ليكون الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه حسب التعريف العالمي للدساتير .
وأوضحت الجماعة ان هذا الإعلان الذي وضعه المجلس العسكري ينقض كثيرا مما جاء في الإعلان الدستوري الأساسي والذي استفتي عليه الشعب في مارس 2011 ووافق عليه ثمانية عشر مليونا من المصريين، ومعني هذا أن إرادة المجلس العسكري يعلو علي إرادة الشعب رغم احترامنا الكامل لدورهم كقادة، ولجيشنا البطل الذي يمثلونه. لذلك كله ولأسباب كثيرة أخري فإننا نرفض رفضا باتا ما سمي بالإعلان الدستوري المكمل. ونعتبر مجلس الشعب مجلسا شرعيا قانونيا قائما مع البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه.
وأما الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فاكدت الجماعة انه جمعية دستورية قانونية قائمة وعلي المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكي تؤدي واجبها الوطني الذي أختيرت من أجله والشعب وحده هو الحكم علي المنتج الذي ستصدره، كما كان استفتاؤه هو خريطة العمل طوال فترة ما بعد الثورة حتي الآن.
من أجل هذا الافتئات علي الإرادة الشعبية والرغبة الحقيقية في عدم تسليم السلطة والالتفاف علي هذا المطلب والأمل الشعبي، واغتصاب سلطة التشريع وتجريد منصب الرئيس من كثير من اختصاصاته، والرغبة المتكررة والملحة في الإطاحة بالجمعية التأسيسية الشرعية، وتعيين غيرها والتدخل في كتابة الدستور علي هوي المجلس العسكري وليس وفق الإرادة الشعبية والإجراءات القانونية. فإننا سنشارك الشعب المصري كله بقوة في التعبير عن رفضنا لكل ما سبق بالاشتراك في مليونية اليوم في ميدان التحرير ليحفظ الله مصر وثورتها ويعيننا جميعا علي بناء نهضتها.
وقد عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اجتماعاً امس بحضور جميع أعضائه لمناقشة تداعيات المشهد السياسي، بعد تقدم الدكتور محمد مرسي بانتخابات الرئاسة، حسبما أعلنت الحملة الرسمية له، وتحركات الفترة المقبلة بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري. وانتهي الاجتماع الي ان الشعب المصري الذي صبر طوال الفترة الماضية حتي يبني مؤسسات الدولة الديمقراطية لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته وتأكيد نفاذ إرادته ومنع هيمنة المجلس العسكري علي مقاليد الأمور والانقلاب علي الديمقراطية، ومن ثم فإن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحياته خاصة وأنه علي وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، وعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلي مجلس الشعب المنتخب حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه علي السلطات بعد أداء مهمته، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز. إن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه وقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس. إن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته لأنها من إرادة الله الواحد القهار، وإن الرجوع إلي الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس. لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون مائة عضو إصلي وخمسين عضوا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها. هذه لحظة انتصار إرادة الثورة والشعب، وعلي الجميع أن ينزل علي هذه الإرادة ويشارك في صنع مستقبل هذا الوطن الحبيب مع نهاية مرحلة وبداية أخري، مع نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية وساعتها سيبزغ فجر جديد لمصرنا يحقق ريادتها وقيادتها ودورها ويمنح شعبها الرقي والكرامة والعدالة الاجتماعية. وسيشارك الحزب في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءا من اليوم.