اكد المجلس العسكري ان الاعلان الدستوري المكمل لم ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية القادم والذي سيتمتع بصلاحياته كاملة موضحا ان احتفاظ المجلس العسكري بسلطة التشريع يرجع لعدم جواز ان يجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وكان اللواءان محمد العصار وممدوح شاهين عضوا المجلس العسكري قد عقدا مؤتمرا صحفيا امس اكد فيه ان تسليم السلطة سيتم قبل نهاية الشهر الحالي.. بعدها سيتم وضع الدستور ثم اجراء الانتخابات البرلمانية خلال خمسة اشهر وشددا علي انه لا اعتراض علي اية مظاهرات سلمية لكن المجلس العسكري لن يقبل بأي خروج علي الشرعية.. واكدا ان الرئيس المنتخب سيعين وزير الدفاع وان دور المجلس الاستشاري سينتهي مع تسليم السلطة. وكانت ردود الفعل الرافضة للاعلان الدستوري المكمل قد تصاعدت امس حيث اكد عدد من رموز القوي السياسية انه انقلاب علي الثورة يضمن استمرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة في الحكم واستيلائه علي سلطة التشريع بينما يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المشاركة في مليونية اليوم للاعتراض علي الاعلان الدستوري المكمل واكدت الجماعة ان مجلس الشعب لايزال قائما ولا يصح انتزاع صلاحياته التشريعية والرقابية.. واكد حزب الحرية والعدالة ان المجلس العسكري لا يملك اصدار اعلان دستوري مكمل لانه علي وشك تسليم السلطة بعد اقل من اسبوعين.