الكتاتني يعلن رفضه تدخل " العسكري " فى السلطة التشريعية

الكتاتني يعلن رفضه تدخل " العسكري " فى السلطة التشريعية
برلمانيون يصفون : الاعلان الدستوري المكمل ب " المريب "ولغز من الغاز العسكري
وصف العديد من اعضاء مجلس الشعب " المنحل " والقوي الثورية الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري في ساعة متاخرة من ليلة اول امس بالمريب والذي يكرس قبضة العسكر على مقاليد الامور فى البلاد .
واكدوا ان العسكري ليس من حقه انتزاع سلطة التشريع والالتفاف حول نص الاعلان الدستوري الذي سبق وان استفتي عليه الشعب ، وقالوا ان الاعلان الكمل ابتدعه العسكري لسلب سلطات رئيس الجمهورية واكد الا عضاء وقوي الثورة وفقهاء قانيةن على ان الاعلان الدستوري المكمل بمثابة انقضاض على مباديء واهداف الثورة واجهاز تام عليها واكدوا ان المجلس العسكري بهذه الصورة المريبة لن يسلم السلطة كما وعد من قبل
واضافوا ان لغز الاعلان الدستوري المكمل يضاف الى الغز العسكري بحل مجلس الشعب ومنع النواب من دخول البرلمان رغم انه لا يملك سلطة قانونية تخول له ذلك .
وبدوره أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب على رفضه إصدار الإعلان الدستوري المكمل، مؤكدا ان قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم.
وقال الكتاتني ان الإعلان الدستوري المكمل يعد تعديا علي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وان الإعلان الدستوري الذي تم الاستفاء عليه في 19 مارس 2011 والذي صدر في 30 مارس 2011 لم يعطي الحق للمجلس العسكري أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب.
واشار النواب سعد الحسيني واحمد ابو بركة والمستشار محمود الخضير ومحمد العمدة ومحمد البلتاجي وابراهيم زكريا يونس وصابر ابو الفتوح ان الاعلان الدستوري يعد تعديا صريحا على السلطة التشريعية صاحبة الحق الاصيل فى التشريع وقالوا ليس من حق العسكري ان يضع الدستور ، ولابد من وضع دستور يعبر عن الشعب المصري ويشارك فى وضعه الشعب نفسه
واكدوا ان الاعلان الدستوري لم يعط للعسكري حق سلطة التشريع فى ظل البرلمان المنتخب الذي قام بحله بقرار منعدم لا يستند الى اي سند وفقا للاعلان الدستوري
واكد نواب حزب النور يتقدمهم النائب يسري عماد ان العسكري يرغب فى الاستحواذ على السلطة ووضع الدستور فى غياب القوي السياسية وفرض اجندة خاصة على اطياف الشعب المصري من خلال الاستعانة ببعض القوي السياسية الهامشية التى كانت سببا فى فشل الجمعية التاسيسية الاولى وتأخر الاتفاق على ضوابط ومعايير التأسيسية الثانية
واكدوا ان الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره العسكري باطلا دستوريا لعدم الاستفتاء عليه من الشعب المصري صاحب الحق الاصيل .
فيما اكد عدد من نواب حزب المصريين الاحرار ان اصدار هذا الاعلان يعني سيطرة العسكري على البلاد وان رئيس الجمهورية القادم لا معني له ، وان الرئيس الذي انتخبه الشعب فى ظل هذا الاعلان الدستوري المكمل رئيس بلا صلاحيات
وقالوا للاسف العسكري يتعامل مع الشعب المصري بجميع طوائفه بانه تحت الوصايه خاصة وان العسكري لديه صلاحيات اقوي من الرئيس المنتخب