ينتظر الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عددا من الدعاوى القضائية، بعضها ينطوي على مطالب من الرئيس الجديد والبعض الآخر يختصمه بصفته. وأقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت المجلس العسكرى بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبى على محمد مرسى بصفته رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك لبيان ما إذا كانت الأدوية التى يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية وقدرته على اتخاذ القرار من عدمه. وأقيمت دعوى قضائية أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى بصفته، طالبت بإصدار قانون يمنع ويجرّم التوريث في الوظائف الحكومية لأبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية. ويواجه الرئيس الجديد، الذي أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اسمه عصر يوم الأحد، دعوى قضائية أخرى تطالبه بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم قبل أسبوع. وقالت الدعوى القضائية إن المجلس العسكري لا يملك حاليًا صلاحية إصدار إعلان دستوري مكمل لإعلانه الأول "القائم حاليًا"؛ لأنه بمجرد انتخاب مجلس الشعب لم تعد للمجلس العسكري سلطة التشريع. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية القادم ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء كمال الجنزوري ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، بصفتهم مطالبة بشكل عاجل بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.